كانت الصين لعقود من الزمن مصدر البضائع الرخيصة للعديد من المتاجر حول العالم، وذلك بالتوازي مع تطور اقتصادها ببطء لتصبح المركز الصناعي للعالم، ولكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ركود العقارات وأزمة البطالة بين الشباب من الجيل زد، فقد تُصدِّر الصين قريباً شيئاً آخر، وهو أزمة اقتصادية على شكل انكماش ونمو بطيء.

فبعد سنوات من عمليات الإغلاق الصارمة، يتخبط اقتصاد الصين ويبدأ العديد من مشاكله التي استمرت لعقود من الزمن في الظهور، إذ أدّى التطوير العقاري المفرط إلى حدوث أزمة في سوق العقارات، وتكافح الحكومات المحلية لإدارة أعباء ديونها المتزايدة، كما ارتفع معدل البطالة الرسمي بين الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% في يوليو/تموز، أو ما يصل إلى 46% وفقاً لتقديرات جهات خارجية.

وعلاوة على ذلك، تهدد التوترات المتصاعدة بين الصين والغرب بفرض "انفصال" اقتصادي، ويحاول الجانبان أن يقللا اعتماد أحدهما على الآخر في التجارة والاستثمار المباشر، وهو ما قد يُعرقل الاقتصاد الصيني القائم على التصدير.

ومع بروز كل هذه المشاكل، أعرب الخبير الاقتصادي الدولي في بنك ويلز فارغو (Wells Fargo)، بريندان ماكينا، عن قلقه إزاء انتشار العدوى الاقتصادية الصينية، إذ يمكن أن تنتقل مشاكلها الأخيرة المتعلقة بالانكماش لتصيب بقية أنحاء العالم، وذلك بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.3% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي لفورتشن (Fortune): "إذا وصلنا إلى الحال التي ينتشر فيها الانكماش من الصين إلى العالم، فإن هذا الانكماش سوف يصيب الولايات المتحدة، وسيكون على الأرجح مشكلة أسوأ من التضخم المرتفع".

كيف ستصدّر الصين الانكماش؟ الدور الذي تؤدّيه الصين بصفتها مستهلكاً رائداً للسلع الأساسية يمنح اقتصادها المحلي تأثيراً هائلاً على الأسعار العالمية لكل شيء من خام الحديد إلى الصلب، كما أنه من المرجح أن يخفض المصنّعون الصينيون الأسعار مع انخفاض المبيعات المحلية، ما يؤدي إلى تصدير المزيد من السلع الرخيصة الثمن إلى الخارج.

كما يخشى ماكينا من أن تكون القضايا الداخلية في الصين نذيراً بحقبة جديدة للأمة يكون فيها الناتج المحلي الإجمالي عرضة للنمو بشكل أكثر بطئاً، ولأن الصين تمثّل حالياً ما يقرب من 35% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن هذا قد يعني عصراً جديداً تماماً للاقتصاد العالمي أيضاً.

وأشار ماكينا إلى أنه منذ عام 1980 وحتى اليوم، نما الاقتصاد العالمي بنحو 3.5% سنوياً في المتوسط، وقال: "أعتقد أن الوضع الطبيعي الجديد للنمو الذي سنشهده بعد خمس إلى عشر سنوات سيكون أقرب إلى 2.5%"، محذّراً من أن تأثير التباطؤ في الصين "سوف يمتد إلى بقية العالم بسرعة".

تباطؤ النمو الصيني

توقّع العديد من الاقتصاديين في بداية عام 2023 أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام بعد انتهاء عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والذي أتاح للمستهلكين والشركات العودة إلى حياتهم الطبيعية، لكن ذلك التعافي لم يصل حتى إلى التوقعات، ما دفع بعض الخبراء إلى التحذير من أن الصين تواجه "عقداً ضائعاً" يشبه العقد الذي شهدته اليابان في التسعينيات، في إشارة إلى عقد من الركود الاقتصادي الذي شهدته اليابان بعد انهيار فقاعة أسعار الأصول.

كما أدّت شيخوخة السكان وارتفاع الديون وأزمة العقارات المستمرة إلى ركود في الميزانية العمومية سبّب تباطؤاً اقتصادياً، وذلك مع تركيز المستهلكين والشركات على زيادة المدخرات وسداد الديون بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار، حسبما أوضح كبير الاقتصاديين في معهد نومورا للأبحاث (Nomura’s Research Institute)، ريتشارد كو، في وقت سابق من هذا العام. وأضاف إن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد نما بنسبة 0.8% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول، وذلك كلّه وسط ضعف الطلب الاستهلاكي.

وقال ألفريدو مونتوفار هيلو لفورتشن إنه يلاحظ بالفعل زيادة انتقائية المستهلكين والشركات في الصين واهتمامهم بالأسعار عند الشراء فيما يعرف بـ "تخفيض الاستهلاك"، ويدير مونتوفار هيلو مركز الصين للاقتصاد والأعمال (China Center for Economics and Business) التابع لمؤسسة كونفرانس بورد (Conference Board)، وهي مؤسسة غير ربحية توفر معلومات استخباراتية على أرض الواقع للشركات الدولية عن التطورات السياسية والاقتصادية والتنظيمية في الصين.

وبالإضافة إلى ركود الميزانية العمومية في الصين ومشكلة البطالة بين الشباب، وصلت ديون الحكومات المحلية إلى 13 تريليون دولار في عام 2022، وانخفضت أسعار العقارات بسبب سنوات من التطوير العقاري المفرط، كما تفاقم الإفراط في عرض المساكن في البلاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ إن هناك الآن ما مجموعه 4 ملايين وحدة سكنية مكتملة غير مأهولة في جميع أنحاء البلاد، ما يترك مطوري العقارات في مأزق. فعلى سبيل المثال، تواجه شركة كانتري غاردن (Country Garden)، إحدى أكبر شركات تطوير العقارات السكنية والتجارية في الصين، أزمة تخلف عن سداد الديون مع انخفاض مبيعاتها بشكل ملحوظ، واضطرت شركة إيفرغراند (Evergrande) المنافِسة لها إلى تقديم طلب للإفلاس هذا الشهر بعد التخلف عن سداد ديونها في عام 2021.

ومع تحوّل الاقتصاد الصيني من التركيز على التصنيع بشكل أساسي إلى نموذج أكثر تطوراً يركّز على المستهلك، قرّر بعض الشباب الصينيين أيضاً أن "الاستلقاء المهني" أو "تقبّل الوضع السيئ بدلاً من إصلاحه" أفضل من الالتحاق بالعمل في المصانع التي لا توفّر ظروف عمل كريمة أو أجوراً ملائمة، وبالمقابل، يحثّ الرئيس شي جينبينغ الجيل زد على "تقبُّل الظروف السيئة" وقبول الوظائف بأي شكل.

أدّت كل هذه القضايا إلى أزمة ثقة في الصين تعيث فساداً في الاقتصاد، وقال مونتوفار هيلو لفورتشن إن "التحدي الحقيقي هو استمرار ضعف ثقة المستهلك، إذ كان للتأثير المؤلم الذي خلّفته السنوات الثلاث الماضية من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وانكماش قطاع العقارات تأثير رهيب على ميزانيات الأسر الصينية، وقد أدى ذلك إلى تراجع الثقة والطلب الذي نشهده حالياً".

وتسبّب تراجع الطلب في الصين في إثارة الانكماش في شهر يوليو/تموز، ويرى بعض الاقتصاديين أن الانكماش في الصين يمكن أن يساعد في إبطاء التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، وهو ما سيساعد الفيدرالي الأميركي على وقف حملته العدوانية المستمرة منذ 17 شهراً لرفع أسعار الفائدة. لكن الانكماش قد يشكل أزمة اقتصادية رهيبة على المدى الطويل، ومن المُحتمَل أن يُحدِث حلقة مفرغة في الاقتصادات يؤدي فيها انخفاض الأسعار إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض أرباح الشركات، ما يدفعها إلى تسريح الموظفين أو تقليص الاستثمارات، وبعبارة أخرى، فإن الانكماش يقلّل حجم الاقتصاد.

وأوضح ماكينا من بنك ويلز فارغو أن الانكماش المستمر في الصين والأزمة الاقتصادية "لا يمثّلان توقعاته الأساسية"، إذ إنه من المرجح أن تستجيب بكين لهذه الظروف من خلال حزم حوافز لتعزيز اقتصادها في أسوأ الحالات، لكن الانكماش والأزمة الاقتصادية ما يزالان يشكّلان مخاطر هامشية، أي نتائج ممكنة وخطيرة لكن احتمالها ضئيل.

"الوضع الطبيعي الجديد" للصين والاقتصاد العالمي

أجرى زعيم الحزب الشيوعي الصيني، دنغ شياو بينغ، في عام 1978 سلسلة من إصلاحات السوق الحرة التي فتحت الصين أمام الاستثمار والتجارة الأجنبيَّين، وشكّل ذلك بداية حقبة وصفها البنك الدولي بأنها "أسرع توسع مستدام لدى اقتصاد رئيسي في التاريخ"، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي للصين بمتوسط ​​9.5% بين عامي 1978 و2018 في ظل صعود الصين لتصبح قوة عالمية وإنقاذها أكثر من 800 مليون من مواطنيها من حالة الفقر.

كما ضخّت بكين الأموال في اقتصادها لتغذية الطلب العالمي المتزايد على السلع الرخيصة خلال تلك الحقبة، وكان ذلك عادة عن طريق الشركات المملوكة للدولة أو بالاستعانة بالديون، كما أنفقت المليارات على مشاريع البنية التحتية الكبرى، من ناطحات السحاب الفخمة إلى القطارات السريعة الحديثة، لكن النقاد قد أوضحوا أن هذه الحال غير قابلة للاستمرار.

لكن بعد سيطرة مصطلح "مدن الأشباح" الصينية على عناوين الأخبار الغربية قبل أكثر من عقد من الزمان، انتشرت الشكوك بشأن توسع الصين القائم على الديون والتصدير لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من أن النموذج الاقتصادي القديم في الصين مكّنها من النمو السريع، فإنه خلق أيضاً الكثير من التفاوت والاختلال بسبب التركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية والبناء، دون تقديم الدعم الكافي للطلب الاستهلاكي، وما كان على جائحة كوفيد-19 إلا كشف هذه الاختلالات.

وقال مونتوفار هيلو من مؤسسة كونفرنس بورد لفورتشن عن النظام القديم للحزب الشيوعي الصيني: "لسوء الحظ، أعتقد أنهم لم يعيروا الكثير من الاهتمام لجانب الطلب في الاقتصاد، إذ إن أحد الجوانب الرئيسية في الاقتصاد واللازمة لتحقيق زيادة مستدامة في الاستهلاك المحلي هو وجود نظام ضمان اجتماعي راسخ وقوي، وهو ما لا تملكه الصين، كما أن من الضروري الحصول على خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، لكن الصين لا تحقق هذا الشرط بالكامل".

وأضاف إن مستويات ثقة المستهلكين المتضائلة مرتبطة بهذه الاختلالات الهيكلية القديمة، وإن هناك وفرة في العديد من القطاعات، مثل الإسكان، لكن الطلب ليس كافياً.

وأوضح قائلاً: "نشأت هذه الاختلالات نتيجة نموذج التنمية القديم في الصين، وهو نموذج الطريق السريع، والمشكلة تكمن في أن حل هذه الأزمة سوف يتطلّب إجراء إصلاحات من طرف الحزب الشيوعي الصيني، والتي لسوء الحظ، سوف تستغرق بعض الوقت حتى تصبح نافذة المفعول".

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما بسرعة في العقود التي تلت الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها شياو بينغ عام 1978، إلا أن ماكينا من بنك ويلز فارغو قال إن المشاكل الاقتصادية الحالية للبلاد من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل ​​يتراوح بين 3.5% و4% خلال العقد المقبل.

وأوضح ماكينا إن هذا السيناريو سيؤدي أيضاً إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى معدل ​​سنوي يبلغ نحو 1.5%، ويرجع ذلك جزئياً إلى التباطؤ في الصين، لكن أكبر المتأثرين بهذا التباطؤ سيكون الدول الناشئة في جنوب شرق آسيا؛ لأن اقتصاداتها تعتمد بشكل أكبر على الصين في التجارة والاستثمار الأجنبي.

وقال: "أشعر بقلق أكبر بشأن هذا النوع من التأثيرات المتتالية في الأسواق الناشئة أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن الحالة التي سنشهدها هي انخفاض النمو العالمي مقارنة بالعقدين الماضيَين".

تحديات التنبؤ بالنمو في الصين

يعد التنبؤ الاقتصادي الدقيق أمراً صعباً دائماً، كما أن التنبؤ طويل الأمد في سياق الصين يشكّل تحدياً خاصاً لعدة أسباب رئيسية.

أولاً، توقفت بكين عن إصدار بيانات البطالة بين الشباب، وبعض بيانات سوق السندات الرئيسية، وحتى الأرقام المتعلقة بكمية الأراضي المبيعة للتنمية، وهذا يزيد من صعوبة معرفة الوضع الفعلي للاقتصاد الصيني.

ثانياً، أدى التوسع الأخير في قانون مكافحة التجسس في الصين والوعود التي أقرّها الرئيس شي جينبينغ في اجتماع صيفي للمكتب السياسي "لتنسيق أفضل للتنمية والأمن" إلى استهداف السلطات الصينية هذا العام العديد من الشركات الدولية، فعلى سبيل المثال، استجوب المسؤولون الصينيون في أبريل/نيسان موظفين في مكتب شنغهاي لشركة الاستشارات الأميركية باين آند كو (Bain & Co)، واعتقلوا في مارس/آذار موظفين في أثناء مداهمة مكتب بكين لشركة مينتز غروب (Mintz Group) الأميركية المتخصصة في العناية الواجبة والأبحاث والتقصّي.

تسلّط هذه الحملة الضوء على البيئة المحفوفة بالمخاطر التي تواجه الشركات في الصين، وتجعل التنبؤ بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أمراً معقّداً على أقل تقدير.

ثالثاً، ما يزال بعض الخبراء غير مقتنعين بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة أقل اعتماداً على الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وذلك نظراً لاحتمال أن يؤدي هذا التحرك إلى إعاقة النمو الاقتصادي العالمي في مثل هذه الأوقات المضطربة.

وكتب الخبير الاقتصادي العالمي في بنك أوف أميركا (Bank of America)، كلاوديو إيريغوين، في مذكرة حديثة: "لا يسعنا إلا أن نتساءل إذا كان من الممكن الاستمرار في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في المستقبل، أم أن التأثير السلبي لتباطؤ الصين على النمو العالمي في نهاية المطاف سيؤدي إلى تقويض المعنويات إلى حد التسبُّب بتصحيح في سوق الأصول المُعرَّضة للمخاطر من شأنه أن يؤثر على التوقعات الأميركية؟"

وأشار مونتوفار هيلو من مؤسسة كونفرنس بورد إلى أن الصين ما تزال سوقاً ضخمة للسلع في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن العديد من الشركات الدولية يجب أن يستمر في العمل في البلاد على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، وإلا فإنها تخاطر بخسارة حصة سوقية قيّمة لصالح المنافسين المحليين في الصين، وقد يساعد ذلك في كبح تباطؤ النمو نتيحة تقليل الاعتماد بين الصين والولايات المتحدة، وهذا يصبح تحدياً جديداً في سياق التنبؤ.

يُجري الحزب الشيوعي الصيني حالياً تغييرات في السياسات وإجراءات لتحفيز الاقتصاد، بدءاً من تخفيضات أسعار الفائدة وحتى تخفيف القيود على شراء المنازل، وجادل مونتوفار هيلو بقوله إن هذه التحرّكات تعني أنه ما يزال "من السابق لأوانه" توقُّع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام المقبل.

ويعتقد مونتوفار هيلو أن البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع لشهر يوليو/تموز قد تكون مؤقتة، وأن علينا أن ننتظر نتائج الربعين الثالث والرابع للحكم على الوضع وتوقُّع آفاق الصين بصورة "عادلة".

ويرى بعض الخبراء، ومنهم بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل، أن الاقتصاد الصيني حتى لو شهد السيناريو الأسوأ المتمثّل بالركود، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الولايات المتحدة، وأشار كروغمان إلى بعض الأسباب الرئيسية لتوقعاته المتفائلة في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) هذا الأسبوع.

أحد هذه الأسباب هو أن ديون الصين هي لصالح الحكومة الوطنية وليس حكومات أجنبية، وأوضح كروغمان إن هذا يعني أن الحزب الشيوعي الصيني قد يستطيع "حل الأزمة من خلال مزيج من عمليات الإنقاذ للمدينين وخصم الديون من الدائنين".

وقال الخبير الاقتصادي المخضرم أيضاً إنه على الرغم من أن الصين شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، فأن الروابط بين الاقتصادين ليست قوية كما كانت من قبل، وأشار إلى أن الاستثمار الأميركي المباشر في الصين يبلغ الآن 215 مليار دولار فقط، وأن البلاد تشتري فقط ما قيمته نحو 150 مليار دولار سنوياً من السلع والخدمات الأميركية، وهذا يشكّل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، واختتم كروغمان كلامه قائلاً: "من الناحية الاقتصادية، يبدو أننا نترقّب أزمة مُحتملة داخل الصين، وليس حدثاً عالمياً على غرار ما حدث في عام 2008".