المحتوى محمي
المحتوى محمي
مقابلة

مدير الأصول الدولية في "طاقة" علي الشمري يحكي تجربته مع برنامج خبراء الإمارات

هناك هدف لإنشاء أوجه تآزر وتوسيع نطاق أصولنا واستثماراتنا عبر سلسلة القيمة، ما يساعد في توجيه الاستثمارات على الوجه الأمثل من قبل الكيانات.

بقلم


money

علي الشمري، مدير الأصول (دول مجلس التعاون) - الأصول الدولية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (مصدر الصورة: فورتشن العربية)

"قام برنامج خبراء الإمارات بتزويدنا بالأدوات الاستراتيجية والمعرفة اللازمة لدفع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، والإسهام في النمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي للدولة. أتاح لي البرنامج أن أكون قريباً من صنّاع القرار في قطاع الطاقة والاقتصاد ورؤية أعمدة القوة ونقاط التحسين في هذا القطاع". هكذا استهل مدير الأصول (دول مجلس التعاون) - الأصول الدولية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وأحد أعضاء البرنامج في دورته الثانية، علي الشمري،  حديثه عن تجربته في برنامج خبراء الإمارات.

فورتشن: يعتبر البرنامج منصة للخبراء المتخصصين ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية. ما أبرز القطاعات الواعدة في الدولة تبعاً للبرنامج؟ 

الشمري: ساهم البرنامج في بناء الخبرات المختلفة تحت أربع مجموعات:

  • المجموعة الأولى: التنمية الاجتماعية.
  • المجموعة الثانية: التنمية الاقتصادية.
  • المجموعة الثالثة: البنية التحتية والبيئة.
  • المجموعة الرابعة: الأمن والشؤون الخارجية.

وكانت مشاركتي في قطاع الطاقة والاقتصاد ضمن مجموعة البنية التحتية والبيئة.

فورتشن: ساهمت مشاركتك في تطوير نهج متكامل لاستراتيجية الإمارات للهيدروجين. حدثنا أكثر عن أهمية ذلك؟

الشمري: كان الهدف من المشروع بناء استراتيجية الهيدروجين المتكاملة للجمع بين الجهات التنظيمية والتشريعية وبين الشركاء الصناعيين الرئيسيين في الهيدروجين، لزيادة المكاسب الوطنية ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة متقدمة في هذا القطاع.

علاوة على ذلك، هناك هدف لإنشاء أوجه تآزر وتوسيع نطاق أصولنا واستثماراتنا عبر سلسلة القيمة، ما يساعد في توجيه الاستثمارات على الوجه الأمثل من قبل الكيانات.

فورتشن: كيف ترى دور قطاع الهيدروجين الجديد في الإمارات على صعيد مستقبل الأعمال وتأثيره على الناتج الاقتصادي؟ 

الشمري: نسعى إلى إنشاء النظام البيئي المناسب للشركاء الصناعيين وخلق التزامن الصحيح مع الجهات الرقابية والتنظيمية لتحقيق التطلعات الصناعية، ما سيؤدي إلى:

  • تمكين دور الإمارات كرائد رئيسي في مجال الهيدروجين.
  • خلق فرص عمل.
  •  دعم دور الإمارات في اتفاقية باريس.
  • دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقيمة المحلية المضافة (المساهمة المتوقعة 2 مليار دولار في السنة).
  • دعم جهود دولة الإمارات في تحسين ترتيبها على مؤشر انتقال الطاقة.
  •  دعم مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين القادمة.
  •  زيادة /تسريع نمو القطاع.
  • جذب الاستثمار الأجنبي /الدولي.
  • تضخيم وتوحيد مشاريع الهيدروجين المستقبلية ونتائجها.

فورتشن: ما هي الأولويات التي يجب اتباعها من وجهة نظرك على صعيد السياسات المتعلقة بقطاع الهيدروجين؟

الشمري: إشراك السلطات التنظيمية في هذا التكامل بالمراحل المبكرة لإنشاء نظام بيئي مناسب للشركاء الصناعيين، ما يسهم بوضع استراتيجية صناعية موحدة وإيجاد سياسات موحدة بشأن معايير إنتاج الهيدروجين ونقله واستخدامه.

فورتشن: هل ثمة تجارب عالمية يمكن الاستفادة منها في مجال الهيدروجين؟

الشمري: من وجهة نظري الشخصية، يعد هذا القطاع من القطاعات الناشئة، وكل متطلبات وعوامل النجاح فيه متوفرة على أرض الإمارات بامتياز، من حيث البنية التحتية وتوافر الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية، ما يمكّن الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع.


image
image