الرئيس التنفيذي (Chief Executive Officer - CEO) هو منصب نجده في جميع أنواع الشركات، وهو المسؤول الذي على قمة هرم الهيكل الإداري وتحديداً في ثاني مرتبة بعد أعضاء مجلس الإدارة (Board of Directors)، وتتلخص مهامه في تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة على المديين القصير والطويل، وفق الخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وتتضمن مهام الرئيس التنفيذي أيضاً تحسين وتطوير خطة عمل الشركة وتقديم الأبحاث التي تسهم في نمو الإنتاج ورفع القيمة السوقية للشركة، وذلك من خلال ملاحظاته التي يرصدها في أثناء مراقبة سير العمل بقطاعات الشركة المختلفة، ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة لأخذ قرار بشأنها، كما يشرف الرئيس التنفيذي على مهام العضو المنتدب والمدير العام وباقي إدارات الشركة الفرعية، حسب التقارير الدورية التي ترد له.

ومن مهام الرئيس التنفيذي أيضاً، مراجعة أداء الشركة والتقارير الشهرية والربع سنوية للتأكد من أن نتائج الأعمال تسير وفق خطة مجلس الإدارة، كما يلتزم بتوفير المعلومات كافة وبكل شفافية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وفق نظام حوكمة فعّال.

وتختلف مهام الرئيس التنفيذي عن مهام رئيس مجلس الإدارة (Chairman) في 5 حالات وهي: التصنيف في الهيكل الإداري، والوظيفة، ونوع التقارير المقدمة، والمرؤوسين، والتوجيهات.

في الحالة الأولى يكون موقع رئيس مجلس الإدارة في الشركة أعلى من كبار الرؤساء التنفيذيين، كما تتلخص مهامه في وضع الرؤية والاستراتيجية العامة، سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى، والإدارة المالية وتوجيه رؤساء القطاعات والإدارات، ولا يخضع لأي مسؤولية قانونية أمام المساهمين؛ لأن منصبه استشاري وليس تنفيذياً، وينفذ فقط القرارات التي يعتمدها مجلس الإدارة، فيما تتلخص مهام الرئيس التنفيذي في تنفيذ العمليات والاستراتيجيات وفقاً لرؤية مجلس الإدارة، وتوجيه الموظفين ومُديري المشروعات، وتقديم التقارير لرئيس مجلس الإدارة الذي بدوره يناقشها مع المجلس.

أما العضو المنتدب (Managing Director)، والذي يشمل مناصب أخرى مثل المدير العام والمدير الإداري، فهو ثاني أعلى منصب تنفيذي في الشركة بعد الرئيس التنفيذي الذي عادة ما يكون عضواً منتدباً مُعيناً لهذا المنصب، ويوجد فقط بالشركات المساهمةـ ويجوز له أن يمتلك أسهماً في الشركة.

من الممكن أن يصبح العضو المنتدب رئيساً تنفيذياً بالانتخاب أو التعيين، أما رئيس مجلس الإدارة فيتم توظيفه من قبل مجلس الإدارة ولا يكون مساهماً في الشركة.

ومهام العضو المنتدب تنفيذية أكثر منها إدارية؛ بمعنى أنه الشخص المسؤول على أرض الواقع وبشكل مباشر عن مراقبة سير العمل والتأكد من تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة بشكل سليم ووفق الجدول الزمني المحدد، فهو يوجه ويشرف على العمليات التجارية، كما يقدم المقترحات والتوجيه الاستراتيجي لرئيس مجلس الإدارة بشأن تطوير خطة العمل وفق المتغيرات التي يشهدها على أرض الواقع، فهو يرسم مستقبل الشركة على المدى الطويل. 

ووفقاً لقوانين الرقابة المالية في أغلب دول العالم، فإنه لا يجوز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لأن هذا يضر بمصالح المساهمين، فالأول منصبه إداري مرتبط بإصدار القرارات المصيرية للشركة ولابد أن يتمتع بالحيادية والشفافية عند وضع استراتيجية الشركة، لذلك لا يحق له امتلاك أسهم فيها؛ لتجنب شبهة الشك في أنه يصدر قرارات لمصلحته الشخصية، أما العضو المنتدب فيحق له امتلاك أسهم في الشركة؛ لأنه مسؤول تنفيذي ولا يصدر أي قرارات استراتيجية تحدد مصير الشركة، إنما فقط يقدم توصيات لتحسين أداء الشركة المالي والإداري، وقانوناً لا يمكن الجمع بين المنصب الإداري والمنصب التنفيذي لضمان الشفافية.