غالباً ما يشهد شهر سبتمبر/أيلول أداءً سيئاً للأسهم، وفقاً للخبير في وول ستريت، إد يارديني، وهذا لسبب وجيه. منذ عام 1945، كان مؤشر إس آند بي 500 ينخفض بنسبة 0.73% في المتوسط في سبتمبر/أيلول، هذا مقارنة بمتوسط مكاسب بلغ 0.7% شهرياً للمؤشر على مدار جميع الأشهر خلال الفترة نفسها.
في وقت سابق من هذا الشهر، ذهب محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الغارديان، لاري إليوت، إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فقد ذكّر القراء بأن اقتراب فصل الخريف يتزامن مع كوارث مالية مثل إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers) في عام 2008، والركود العظيم (عصر إلغاء قاعدة الذهب)، وحتى أكبر الأزمات المالية: انهيار فقاعة بحر الجنوب في عام 1720.
ومع ذلك، إذا سألت رئيس شركة يارديني ريسيرش (Yardeni Research) وكبير استراتيجيي الاستثمار فيها عن كيفية الاستثمار في السوق خلال شهر سبتمبر/أيلول، فلن يوصي بتجنُّب الاستثمار. ربما لم تكن عوائد السوق في حال جيدة في سبتمبر/أيلول على مر التاريخ، لكن يارديني يؤكد أنه أيضاً الوقت المناسب للعثور على صفقات رابحة طويلة الأجل.
أوضح يارديني في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء إن "سبتمبر/أيلول هو شهر جيد لجني الثمار. إذ غالباً ما تتحول عمليات البيع إلى فرص جيدة لاختيار الأسهم المتراجعة في الوقت المناسب تماماً لحدوث ظاهرة 'رالي بابا نويل' في نهاية العام".
ذكر يارديني طوال عام 2023 إنه على الرغم من توقعات البنوك الاستثمارية والاقتصاديين بحدوث ركود، فمن غير المرجح أن يتعرض الاقتصاد لركود خطير نتيجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ووفقاً ليارديني، فإن قطاعات الاقتصاد الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان، تتدهور بالفعل، لكن القطاعات الأخرى غير المتأثرة بالقدر نفسه تواصل النمو، ما يساعد على منع حدوث ركود على صعيد الاقتصاد ككل. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة الصافية غير المسبوقة التي حققها مواليد جيل الطفرة البالغة 75 تريليون دولار تساعد الإنفاق الاستهلاكي على أن يظل قوياً حتى مع تراجع سوق العمل تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
على الرغم من أن أداء الأسهم غالباً ما يَضعُف في سبتمبر/أيلول، من الواضح أن يارديني ليس قلِقاً بشأن مستقبل السوق. ومع ذلك، قرر مراقب السوق الخبير عرض 7 طرق يمكن أن تسوء بها أوضاع الأسهم هذا الشهر ليحيط المستثمرين علماً بالمخاطر.
1. ارتفاع عوائد السندات
أولاً، يخشى يارديني أن يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى الحد من إقبال المستثمرين على الأسهم، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم. عندما يقترب العائد على سندات الخزانة الأميركية مدة 10 سنوات من 5%، يُفتَن العديد من المستثمرين بالعوائد المعروضة الثابتة والخالية من المخاطر تقريباً ويهملون الاستثمار في الأسهم. ومع ارتفاع أسعار النفط، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ما قد يرفع هذا العائد إلى نحو 5% (حالياً 4.29%).
2. ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30% من أدنى مستوياتها في مارس/آذار (67 دولاراً للبرميل) إلى أكثر من 87 دولاراً يوم الأربعاء. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبقاء معدل التضخم مرتفعاً، ما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار للمستهلكين. وبعد أكثر من 17 شهراً من رفع أسعار الفائدة التي رفعت تكلفة الاقتراض على مستوى البلاد، يخشى العديد من الخبراء ألا يتحمل الاقتصاد المزيد.
أشار يارديني أيضاً إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع مددت المملكة العربية السعودية تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، ما قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط. ووضعت الحكومة الصينية العديد من التدابير لتحفيز اقتصادها المتعثر، بما يشمل تخفيف قيود شراء المنازل وخفض أسعار الفائدة، ما يمكن أن يرفع الطلب على النفط. وحذر من أن "هذه التطورات تزيد من المخاوف بشأن التضخم".
3. معدل التضخم أعلى من المتوقع
ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب يوم الأربعاء المقبل، وإذا لم تُظهِر تلاشي الضغوط التضخمية، فقد يؤثر ذلك سلباً على الأسهم. قد تكون هناك مفاجأة في انتظار المستثمرين الذين يأملون أن يُنهي الاحتياطي الفيدرالي حملة رفع أسعار الفائدة قريباً، والتي تؤدي إلى تراجُع الاقتصاد.
كتب يارديني: "من المرجح أن يزداد القلق في الأيام القادمة بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي ستَصدُر يوم الأربعاء المقبل"، موضحاً إنه اعتماداً على مصدر البيانات الذي تنظر إليه، قد تكون المؤشرات بشأن التضخم أعلى أو أقل من المتوقع.
وقال: "تتعقب شركة تروفليشن (Truflation) زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ما سيكون مفاجأة سارة للغاية، أما مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كليفلاند فقد حدد معدل التضخم الكلي والأساسي عند 3.8%، و4.5% على الترتيب، وستكون هذه مفاجآت غير سارة".
4. اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
من المقرر أن تجتمع اللجنة يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول لتحديد سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وإذا قرر أعضاؤها رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فسيؤثر ذلك سلباً على الأسهم بلا شك. ولكن حتى لو لم يفعلوا ذلك، فإن مجرد تحدُّث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بلهجة متشددة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم؛ إذ سيتوقع المستثمرون استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة لفترة أطول، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي.
أوضح يارديني إنه "حتى المشاركون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا يعرفون ما سيقررونه في اجتماعهم المقبل"، مشيراً إلى أن هذا التردد أثار حالة من التوتر بين المستثمرين.
5. إضراب اتحاد العاملين في السيارات المتحدين
تواجه شركات فورد وجي إم (GM) وستيلانتس (Stellantis) إضراباً للعمال بعد أن طالب اتحاد العاملين في السيارات المتحدين (UAW) بعقد جديد مع زيادة الأجور والعمل مدة 32 ساعة في الأسبوع ومبادرات أخرى مكلفة، لكن الشركات انتقدته. وكما أفادت فورتشن سابقاً، فإن إضراب اتحاد العاملين في السيارات المتحدين وضع الشركات الثلاث الكبرى في مدينة ديترويت في مأزق. إذ يمكنها إما السماح للإضراب بالمضي قدماً وإما قبول زيادات بالمليارات في التكلفة الإضافية، ما سيجبرها على رفع أسعار السيارات، وهو ما قد يعرقل الطلب.
دعم يارديني هذه الإفادة قائلاً: "من المرجح أن يبدأ اتحاد العاملين في السيارات المتحدين إضراباً ضد الشركات الثلاث لصناعة السيارات في ديترويت نهاية الشهر، ما يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الاقتصاد، حسب المدة التي سيستغرقها، وارتفاع أسعار السيارات".
6. إغلاق حكومي
أدى الجمود السياسي في واشنطن إلى العديد من المحادثات غير المثمرة حول العجز في الميزانية على مدى السنوات القليلة الماضية. في العام الماضي فقط، تفادى المشرّعون بصعوبة حدوث إغلاق حكومي بعد خلافات حول حجم الإنفاق الفيدرالي ونطاقه. وفي نهاية المطاف، اتفقوا على مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار لإبقاء الحكومة مستمرة حتى نهاية هذا الشهر، لكن هذا يعني أن ثمة مواجهة حاسمة أخرى مرتقبة.
كتب يارديني: "الجمهوريون المتشددون في صراع لا تراجع فيه مع الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين بشأن الميزانية الفيدرالية. وبدلاً من التوصل إلى حل وسط، قد تكون النتيجة هي إغلاق حكومي، ربما بحلول نهاية الشهر، لكنه على الأرجح سيكون في أكتوبر/تشرين الأول".
7. الاقتصاد الصيني المتعثر
أخيراً، كما أفادت فورتشن سابقاً، تواجه الصين مجموعة كبيرة من المشكلات الاقتصادية؛ من أزمة العقارات إلى معدل البطالة المرتفع للغاية في صفوف الشباب، ما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. كتب يارديني: "تبذل الحكومة جهوداً لتحفيز الاقتصاد. وإذا فشلت هذه الجهود، قد تنخفض أسعار النفط مرة أخرى، ومن الممكن أن تكون الصين سبباً رئيسياً لحدوث انكماش عالمي". في حين أن اقتصادات عديدة حول العالم تكافح التضخم حالياً، فإن الانكماش مدمر بالقدر نفسه، أو قد يقول البعض إنه أكثر تدميراً. ففي نهاية المطاف، عادة ما تعاني الاقتصادات المنكمشة انخفاضاً مستمراً في النشاط الاقتصادي، وهذا يعني ارتفاع معدلات البطالة.
