خلافاً لوقائع الأزمة المالية في عام 2007-2008، فإن الفرص المتاحة في عصر المعلومات المعززة والشفافية لا تمر اليوم دون ملاحظة أصحاب المصلحة، ما يسمح للمستثمرين بالاستفادة منها بغض النظر عن مكان تواجدهم حول العالم.

تتمثل ديمقراطية المعلومات في الجهود المستمرة التي تمكّن الجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخبرة أو الوضع الاجتماعي، من الوصول الفوري إلى المعلومات بشكل مريح والاستفادة من الاتجاهات الحالية للأسواق أينما كانت، وفي نهاية المطاف اتخاذ قرارات سليمة مبنية على البيانات.

برزت ديمقراطية المعلومات تدريجياً مع ظهور علم البيانات، والذي يتضمن إحصاءات واتجاهات أداء ورؤى ذات مغزى تهدف إلى إثراء القرارات الاستثمارية. يتبنى المستثمرون نهجاً قائماً على علم البيانات بصورة متزايدة في مشاريعهم.

جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد

إن تأثير ديمقراطية المعلومات، من منظور استثماري، ذو شقين، الأول يتمثل بالسماح للمستثمرين والشركات بأن يكونوا على دراية كاملة بخياراتهم، ما يمكّنهم من اقتناص الفرص فور ظهورها بدلاً من اعتماد نهج الاستثمار العبثي. وهذا بدوره يوجه للشق الثاني وهو دفع عجلة نمو الأسواق والقطاعات والاقتصادات الجذابة التي أثبتت جدارتها باستقطاب تلك الاستثمارات.

دور البيانات في تطوير سوق العقارات

تعد الاستثمارات العقارية خير مثال على ذلك. إن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتقال الأثرياء إلى دبي هو أنهم على دراية تامة بفرص الاستثمار المربحة ضمن القطاع العقاري. وعلى الرغم من بداية تبلور دور الإنترنت وديمقراطية المعلومات منذ عقود في هذا القطاع، فإن السرعة التي تنتقل بها المعلومات وتنوع مصادرها الموثوقة والشفافية التامة لم تكن شائعة قبل عقد من الزمن تقريباً. 

سواءً كانوا في الهند أو الصين أو روسيا أو مصر أو المملكة المتحدة أو أوروبا أو أينما وجدوا حول العالم، يدرك المستثمرون اليوم جيداً أحدث العروض العقارية المتوفرة والأسعار واتجاهات السوق في الإمارات، في نفس مستوى إدراك المستثمرين الذين يعيشون داخل الدولة.

تقوم البيانات المنتشرة على نطاق واسع وفي الوقت الفعلي بتمكين هؤلاء الأشخاص بسهولة من الاستفادة من الفرص وظروف السوق المواتية. يعد الواقع الجديد للسوق نتيجة انتشار البيانات بمثابة تحوّط ضد الركود الاقتصادي من خلال جذب المستثمرين إلى الأسواق عالية الأداء والجديرة بتلك الاستثمارات.

لا شك في أن دبي تتسم بسوق عقارية جذابة تستفيد من ديمقراطية البيانات، الأمر الذي من شأنه توفير الحماية ضد الركود الاقتصادي من خلال إبقاء المستثمرين على اطلاع بالفرص والتطورات ضمن القطاع. ويعمل الاقتصاد الجديد القائم على قطاعات حيوية مثل العقارات والضيافة والسياحة على دعم استراتيجية التنويع التي تنتهجها الدولة بعيداً عن النفط والغاز، وبالتالي يعزز الناتج المحلي الإجمالي.

لا يقتصر تدفق الروس وغيرهم إلى دبي فقط على البيئة المواتية والملاذ الآمن الذي ينعمون به في الإمارات، إنما يأتون بحكم ديمقراطية البيانات التي تميز الدولة، ما يتيح للأفراد والمستثمرين الوصول إلى الفرص من خلال فتح أبواب المعرفة على نطاق واسع، ويسمح لهم بجني عوائد متباينة.

وبغض النظر عن الاضطرابات السياسية والنزاعات في العالم، تبقى دبي وجهة استثمارية عالمية فريدة من نوعها، حيث يواصل أصحاب الثروات الاستفادة من "جواهر استثمارية" ضمن الإمارة بفضل انتشار البيانات.

في أعقاب أزمة الائتمان الأخيرة، لم يكن هذا هو الحال تماماً. وقد أحدث الانتقال إلى رؤية أكثر ديمقراطية للبيانات منذ ذلك الحين فرقاً كبيراً في صفوف المستثمرين والشركات والاقتصادات. قد تؤدي المعلومات المتعلقة بانخفاض أسعار العقارات اليوم إلى تدفّق الاستثمارات، ما يعزز نمو القطاع ويسهم في تنمية الاقتصاد. وفي المقابل، فإن هبوط معنويات السوق قد يؤثر سلباً على القطاع. 

مصداقية البيانات

ويبقى السؤال: هل يمكن الوثوق بهذه البيانات؟ بالنظر إلى مصادرها المختلفة، ومنها مطورو العقارات والوسطاء والمواقع الالكترونية العقارية والفعاليات والدراسات السوقية المستقلة ووسائل الإعلام المحلية والدولية وكذلك المستهلكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الشخصي، لا أعتقد أنه يوجد مجال للتضليل في المعلومات.

وحتى مع احتمالية وجود مصادر متحيّزة، فإن الحجم الهائل للمعلومات وتنوع مصادرها يخوّل صناع القرار التمييز بين الصواب والخطأ بسهولة. 

البيانات كفئة من الأصول التجارية

برزت البيانات في الآونة الأخيرة كفئة أصول جديدة تعنى بتحقيق قيمة غير مسبوقة للمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة. ونظراً لمكانتها المتنامية كأحد الأصول القيّمة، يجري إدراج عنصر البيانات على نحو متزايد في الميزانيات العمومية لدى الدول والشركات.

وتكتسب القيمة الاقتصادية للبيانات بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات أهمية قصوى، خاصة مع استمرار الدولة في التركيز على تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، حيث تلعب علوم البيانات والتحليلات دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز جهود التنمية المحلية وتنمية الاقتصاد.