المحتوى محمي
المحتوى محمي
حكومي

الإمارات على خطى أكثر حزماً حيال قضايا غسيل الأموال

أنشأت الإمارات "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي يشرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية بهذا الصدد.

بقلم


money

(مصدر الصورة: فورتشن العربية)

أكدت دولة الإمارات على العمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، بما يتوافق مع نهج الدولة في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، وجاء ذلك عقب مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة للإمارات، إضافة إلى إقرار خطة عمل الدولة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "فاتف" إلى تقدم إيجابي أحرزته الإمارات ضمن مساعيها لتطوير منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فقد زودت المجموعة الإمارات في 2020 بتعليقات حول كيفية تحسين إطار العمل بهذا الصدد، وبدورها قدمت الإمارات تقريراً مفصلاً عن الامتثال، وبعد اعتماد التقرير، دخلت الإمارات في فترة مراقبة مدتها 12 شهراً، ثم في 2021 قدمت تقريراً آخر يوضح التقدم والفاعلية التي تم تحقيقها.

وأنشأت الإمارات "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي يشرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية بهذا الصدد، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها خطة لتدريب وتوظيف المواطنين في قطاع المخاطر المالية والامتثال.

وصادرت أكثر من ملياري درهم عام 2021 وحده (نحو 545 مليون دولار)، منها 1.1 مليار درهم (نحو 272 مليون دولار) في جرائم غسل الأموال، إضافة إلى ذلك، فرض "مصرف الإمارات المركزي" غرامة مالية تزيد على 17.31 مليون درهم (4.7 مليون دولار أمريكي) على بعض الشركات لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووضعت مجموعة العمل المالي "فاتف" دولة الإمارات في الاجتماع الأخير، ضمن إطار "المراقبة المعززة" الخاص بالمجموعة، أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية" والتي تضم دولاً "تعمل بنشاط" مع مجموعة العمل المالي للتعامل مع نقاط الضعف في أنظمتها "لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويعني الإدراج بالقائمة أيضاً، أن الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل بحاجة المزيد من الجهود.

ومجموعة العمل المالي "فاتف" هي هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع وتعزز سياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم الاعتراف بتوصيات المجموعة على أنها معيار عالمي، وتضع توصيات المجموعة إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.


الوسوم :   الإمارات ،  نشرة المدير
image
image