وضع الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في رأس أولويات خطته الاقتصادية، وأطلق على نفسه لقب عاشق السيارات.

وبعد عامين من انتخابه، بدأت جهود بايدن في هذا السياق تؤتي ثمارها، إذ يتجه المزيد من صانعي السيارات إلى تصنيع سياراتهم الكهربائية في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان إعفاءات ضريبية وحوافز مواتية للشركات على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.

وشركة تويوتا موتور اليابانية (Toyota Motor) هي أحدث صانعي السيارات الذين قرروا ذلك، حيث قالت إنها ستنتج سيارات كهربائية في مصنعها في كنتاكي ابتداء من عام 2025، وذلك حسب ما أفادت صحيفة نيكاي آسيا (Nikkei Asia) يوم الثلاثاء.

وقد خصّصت إدارة بايدن ضمن خطتها الاقتصادية 7.5 مليارات دولار لبناء شبكة وطنية واسعة النطاق من أجهزة شحن المركبات الكهربائية، واستثمرت أيضاً في تصنيع المركبات الكهربائية من خلال توفير إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يشترون مركبات كهربائية معينة أميركية الصنع، وتعزيز قطاع تصنيع الرقائق المحلي لمساعدة قطاع السيارات الكهربائية.

وأدّت هذه التغييرات إلى تعزيز اهتمام المستهلكين الأميركيين بهذه المركبات، إذ يمكنهم الآن الحصول على إعفاءات ضريبية تصل إلى 7,500 دولار لشراء سيارة كهربائية مُجمَّعة في الولايات المتحدة.

وسوف تستخدم شركة تويوتا البطاريات التي تصنعها في مصنعها بولاية كارولينا الشمالية لتصنيع مركبات كهربائية في مصنعها بولاية كنتاكي، ما يجعل العملية الصناعية محلية في الولايات المتحدة بالكامل. وتهدف الشركة إلى إنتاج نحو 10,000 سيارة دفع رباعي كهربائية شهرياً بحلول نهاية عام 2025، و200 ألف سيارة كهربائية سنوياً في الولايات المتحدة بدءاً من عام 2026، وذلك وفقاً لصحيفة نيكاي.

كما تهدف الشركة أيضاً إلى تعزيز حصتها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال مصنعها بولاية كنتاكي، إذ تعد متخلّفة عن الركب بعض الشيء في هذا القطاع. فعلى الرغم من أنها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلا أنها أنتجت 24,000 سيارة كهربائية فقط في جميع أنحاء العالم عام 2022، مقارنة بـ 1.31 مليون سيارة أنتجتها شركة تسلا وسلّمتها للعملاء.

تويوتا ليست الشركة الوحيدة

تويوتا ليست وحدها التي تطمح إلى زيادة بصمتها في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث كانت شركة فورد ضمن أوائل الشركات التي أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي السيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات في ولايتي كنتاكي وتينيسي عام 2021. وتتوقع الشركة أن تستفيد من إعفاءات ضريبية تصل إلى 7 مليارات دولار بين عامي 2023 و2026 من عملياتها في قطاع المركبات الكهربائية.

كما قلّصت شركة تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عمليات تصنيع البطاريات في ألمانيا مؤخراً، وذلك لنقل "بعض مراحل الإنتاج" إلى الولايات المتحدة حسب ما ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي، وكانت الشركة التي تتخذ من أوستن مقراً لها قد خططت في البداية لتصنيع بطاريات كاملة في مصنعها في براندنبورغ بألمانيا، لكنها قررت لاحقاً إعادة التركيز على الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد في ولاية براندنبورغ قوله في بيان إن "الشركة قد فضّلت زيادة مراحل الإنتاج في الولايات المتحدة لأن الحوافز الضريبية هناك تجعل ظروف العمل أكثر ملاءمة".

وفي الوقت الذي تعزّز فيه الولايات المتحدة مكانتها لتصبح مركزاً لتصنيع المركبات الكهربائية، فإن بعض نظرائها في أماكن أخرى ليسوا متحمّسين لذلك، حيث وصفت كوريا الجنوبية في العام الماضي 2022 اندفاع الولايات المتحدة لتعزيز قطاع تصنيع المركبات الكهربائية فيها بأنه "خيانة" وأنه يمكن أن يضر العلامات التجارية الكورية في الولايات المتحدة مثل شركتي كيا (Kia) وهيونداي (Hyundai) اللتين لا تصنعان مثل هذه المركبات هناك.

كما تسبّب هذا الاندفاع أيضاً في تأجيج العداوات مع الصين التي تشهد إقبالاً كبيراً على المركبات الكهربائية، حيث سلّمت شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي (BYD) نحو 1.86 مليون سيارة في عام 2022، ما يجعلها من بين أفضل شركات السيارات التي تبيع سيارات كهربائية.

وعندما أعلنت شركة فورد عن شراكتها مع شركة تصنيع البطاريات الصينية كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي (Contemporary Amperex Technology)، سارعت السلطات الصينية لتدقيق هذه الشراكة للتأكد من عدم مشاركة الشركة الصينية للتكنولوجيا الخاصة بها مع شركة فورد أو وجود إساءة استخدام لهذه التكنولوجيا. ولم تستجب شركتا تويوتا وتسلا على الفور لطلب فورتشن (Fortune) للتعليق خارج أوقات العمل المعتادة.