يعتقد كين لانغون أن الفيدرالي الأميركي قد ارتكب الكثير من الأخطاء، وأن الأميركيين هم من سيتحملون تبعات هذه الأخطاء. ويصف المستثمر الملياردير والمؤسس المشارك لشركة هوم ديبوت (Home Depot) التضخم بأنه "خارج عن السيطرة"، إذ ارتفع بنسبة 6.4% في يناير/كانون الثاني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر بيانات مُعلَنة، ولا يرى لانغون أن هناك خيارات أخرى أمام البنك المركزي لكبح جماح التضخم دون رفع أسعار الفائدة أكثر وإلحاق الضرر بالاقتصاد، وهي إجراءات ضرورية برأيه.

وقال لانغون لشبكة فوكس بزنس يوم الأربعاء: "بصراحة، لا أدري كيف يمكننا تجاوز أزمة مالية فادحة بالنظر إلى وضعنا الحالي. وإذا وقعت هذه الأزمة، والتي أعتقد أنها ستحدث، فلن تمرّ مرور الكرام". وأضاف: "الفقراء وصغار الكسبة والأشخاص الذين بالكاد يعيشون على الراتب هم من سيدفعون ثمن هذه الأزمة أكثر من غيرهم".

ويعتقد لانغون أن البنك المركزي قد ارتكب خطأً فادحاً في عام 2021 بعدم رفع أسعار الفائدة للتغلب بسرعة على التضخم، والذي بلغ حينها أكثر من ضعف هدفه البالغ 2%. وشبّه مسؤولي الفيدرالي الأميركي بأفراد العصابة غير الأكفاء من فيلم العصابة التي لا يمكنها الإصابة (The Gang That Couldn’t Shoot Straight) الذي صدر في عام 1971 من بطولة جيري أورباخ وروبرت دي نيرو.

وقال لانغون: "أرى عموماً أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفيدرالي الأميركي هي وجود عدد كبير جداً من الأكاديميين في فريقه، وأعتقد أننا كنا سنشهد قرارات مختلفة واتجاهات مغايرة لو احتوى الفريق على مزيد من رجال الأعمال أو الأشخاص ذوي الخبرات التجارية". ففي عام 2021 مثلاً، رأى الفيدرالي الأميركي أن التضخم كان نتيجة مؤقتة لعودة النشاط الاقتصادي بعد ذروة الجائحة، وذلك على الرغم من تحذيرات الخبير الاقتصادي جيريمي سيغل وخبراء آخرين بشأن ضرورة تشديد السياسات النقدية.

وقال سيغل لشبكة سي إن بي سي (CNBC) في سبتمبر/أيلول الماضي 2022: "شهدنا في العامين الماضيين بعض أكبر أخطاء السياسات في تاريخ الفيدرالي الأميركي الذي يمتد إلى 110 أعوام مضت، وذلك من خلال الإبقاء على السياسات النقدية المتساهلة في أوقات الاضطراب". كما غرّد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قائلاً: "يبدو أن سيغل كان محقّاً".

وأخبر رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع للتغلب على التضخم، وقوبِل ذلك بانتقادات من المشرّعين.

إذ سألته السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين: "إذا كان بإمكانك التحدث مباشرة إلى مليوني شخص يعملون بجد اليوم ولديهم وظائف لائقة، ممن تخطّط لتسريحهم من وظائفهم خلال العام المقبل، فماذا ستقول لهم؟ كيف ستشرح وجهة نظرك بأنك مضطر إلى حرمانهم من وظائفهم؟".

وأجاب باول بأن التضخم "مرتفع للغاية، ويضر جميع الموظفين على امتداد البلاد بلا استثناء". وسأل وارين بدوره: "هل سيكون الموظفون أفضل حالاً إذا تركنا وظائفنا وبقي التضخم عند 5% أو 6%؟".

وقال لانغون، الذي يعد أحد كبار المانحين الجمهوريين، يوم الأربعاء: "تصريحات السيناتور وارين وآراؤها مختلفة وأحياناً متناقضة بشأن القضايا نفسها، وما لا تدركه هو أن أصحاب الدخل المنخفض هم من يتحملون وزر التضخم بأكبر شكل، وأن التضخم هو أكبر ضريبة تنازلية على الإطلاق (أي يزداد أثره مع انخفاض الدخل)".

وفي حين أن معدل البطالة هو الأدنى منذ أكثر من 50 عاماً، ما دفع شركات التجزئة مثل كروغر (Kroger) ووول مارت (Walmart) وهوم ديبوت (Home Depot) إلى زيادة الأجور والمزايا، فإن مؤشرات الضرر على الأسر واضحة جداً، فقد كشفت بيانات شركة كوكس أوتوموتيف (Cox Automotive) لشهر يناير/كانون الثاني عن زيادة عدد الأميركيين الذين يواجهون صعوبة في سداد مدفوعات سياراتهم، إذ تعد أسعار الفائدة المرتفعة سبباً مهماً لذلك.

وعلّقت أستاذة القانون في جامعة سوفولك (Suffolk University)، كاثلين إنجل، قائلة لشبكة بلومبرغ إن "المقترضين يقتربون من منطقة الخطر مالياً".

وأضاف لانغون يوم الأربعاء إنّه "يجب على الشعب الأميركي أن يدرك أن تجاوز هذه المحنة سيكون مكلفاً، وربما سنضطر إلى تسريح مليوني شخص من وظائفهم، لكنني لا أرى أي طريقة أخرى لحل أزمة التضخم والمآسي الناجمة عنه".