يركز تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثانية على التحول الرقمي الحكومي، ويسلط الضوء على الممارسات الحالية وتصورات موظفي الحكومة حول تبني التكنولوجيا في الحكومات العربية. وحسب التقرير، فإنّ أكثـر الدول نجاحاً فـي تنفيذ برامج التكنولوجيا الحكومية هي الدول الصغيرة نسبياً ذات الحكومات المركزية القوية والتي تمتلك أنظمة متقدمة.

6 مجالات تركيز أساسية

وفقاً للخبراء والمقابـلات التـي أجريت فـي هـذه الدراسـة، فـإن التكنولوجيا الحكومية تركز على 6 مجالات رئيسية:

1. دعم النظـم الحكومية الأساسية، وهذا يشمل تحسين الإدارة المالية الحكومية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الضرائب، والمشتريات الحكومية، وأنظمة إدارة الاستثمارات الحكومية.
2. تعزيز آليات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير خدمات إلكترونية تتمحور حول الإنسان وتتميز بالبساطة والشفافية ويمكن الوصول إليها من قبل المستفيدين كافة، مــع إيلاء حلــول الرقمية منخفضة التكلفة اهتماماً خاصاً، مثل الهواتف المحمولة والتطبيقات المجانية مفتوحة المصدر.
3. تطوير آليات صنــع وصياغة السياسات العامة، والاعتماد على البيانات والقدرات الحديثـة لتحليل البيانات الضخمة وتسخير الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات العامة.
4. تعزيز مشاركة المواطنين، وتحسين رضاهم وإجراءات التعامل مـع الشكاوى والمقترحات، بواسطة تقنيات بسيطة سهلة الاسـتخدام، بالإضافة إلـى التركيز علـى المساءلة والشفافية.
5. إعادة التفكير بالوظائف الحكومية، وتسخير الروبوتات في الخدمات الحكومية، ويشمل ذلك روبوتات المحادثـة الإلكترونيــة والطائرات من دون طيار وغيرها.
6. بناء القدرات الداخليـة، وتحسين المهارات الرقمية لموظفي القطاع الحكومي، وكذلك تنمية بيئـة تشجع على الابتكار والاستدامة والقدرة على التكيف.

5 اتجاهات لملامح التكنولوجيا الحكومية في العقد المقبل

الاتجاه الأول: عمليات آنية بالزمن الفعلي، وهو مدفوع بالتطورات المتسارعة فـي اسـتخدام البرامج التي تساعد الحكومات على جمع البيانـات وتخزينها وإطلاقها بشكل لحظي وحي ومباشر، واستغلالها لاتخاذ قرارات سريعة وأكثر كفاءة وفعالية حول كيفية تخصيص الموارد الحكوميـة. ويتعاظم ذلـك مـن خلال الأجهزة المحمولة التي تدعـم نظـام تحديـد المواقـع العالمــي (GPS) ومستشعرات إنترنت الأشياء، إلى جانب ذلك هناك خوارزميات التعليم متعدد الأبعاد، والحوسبة السحابية وغيرها.

الاتجاه الثاني: ظهـور المدن الذكية والأكثر ذكاء. وحسب التقرير، بحلول عام 2025، سيعيش ما يقدَّر بنحو 60% من سكان العالم في مراكز حضرية، بزيادة تبلغ 57% عن رقم اليوم. ويختبـئ فـي هـذا الفارق الإحصائي الصغير عشرات الملايين من الوافدين الجدد إلى المدن الذين يطالبون ببنية تحتية ومرافق ووظائف جديدة. 

ولكن على عكس الأجيال السابقة، لا تستطيع حكومات المدن الاعتماد على زيادة حجمها الجغرافي لاستيعاب النمو السكاني ببساطة، حسب التقرير الذي يرى أنّ تغير المناخ وانخفاض الإنتاجية المالية الناجم عن التمدد يحتمان على حكومات المدن توظيف مواردها الحالية ومساحاتها بشكل أكثر كفاءة. وستكون البنية التحتية الشبكية، بما فيها الطرق وخطوط الهاتف وأعمدة الإنارة وإشارات المرور ومحطات النقل وغير ذلك، جزءاً مهماً من الحل لهذا التحدي. 

ستُحدث التكنولوجيا، مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها، ثورة في كيفية تفاعلنا مع مدننا، وتتوقع ناسداك معدل نمو سنوي يناهز 19% في المدن الذكية.

الاتجاه الثالث: زيادة مشاركة المواطنين المتصلين رقمياً. إذ يشير التقرير إلى ارتفاع عدد الأدوات التي تتيح للمواطنين متابعة الجهود الحكومية، وعلى رأسها تطبيقات البيانات المفتوحة. فحتى عام 2022، كان لدى 50% من الحكومات حول العالم منصات بيانات مفتوحة تستضيف مخزوناً من المعلومات الحكومية المقروءة آلياً، والتي تسمح للمجتمعات باستهداف المشكلات التي تعجز عنها الحكومات وحلّها. وهي تتيح للمواطنين الشفافية المطلوبة لفهم تأثير السياسات والأداء الحكومي.

ويلفت التقرير إلى ظهور منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت، والتي تتيح للمواطنين المشاركة في التنمية عبر تمكينهم من الاستثمار في المشاريع الرأسمالية المحلية. ويركز هذا الاتجاه أيضاً على الخدمات الرقمية التي برزت أهميتها بفائدة مزدوجة تتمثل في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمواطنين وتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية، كالتعامل مع الفواتير من المنزل، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على خفض التكاليف التي تتحملها المؤسسات الحكومية لتقديم هذه الخدمات.

الاتجاه الرابع: أسلوب إعداد التقارير وإدارة المعلومات والمعرفة للحكومات في القرن الحادي والعشرين. إذ تُمكّن التقنيات الجديدة، مثل نظام الحكومة المفتوحة، من إعداد تقارير فورية وإلكترونية عن طريق سحب البيانات وعرضها تلقائياً من الأنظمة الحكومية. وتُمكّن الموظفين الحكوميين من العثور على المعلومات في غضون ثوان بعد أن كانت تستغرق ساعات أو أياماً أو حتى أسابيع. 

كما أنها تُوسع التعاون بين الإدارات في الوظائف الأساسية مثل إعداد الميزانية وإعداد الإحصاءات الوطنية. وتسمح للهيئات الحكومية بمقارنة بعضها مع بعض. كما تتيح للحكومات التحقق من نفقاتها الخاصة لتكون قادرة على التفاوض للحصول على أسعار أفضل للسلع والخدمات التي تشتريها. 

الاتجاه الخامس: أدوات التواصل بين المؤسسات الحكومية، والتي تساعد الحكومة خصيصاً على الانتفاع بالبنية التحتية للإنترنت في تقاسم المعرفة. وقد يؤدي هذا إلى جني ثمار العمل الحكومي المشترك، حسب التقرير. 

ويتوقع التقرير أن يكون هناك إقبال متزايد على تطوير الشبكات بين الحكومات، والذي يهدف إلى اعتماد التكنولوجيا الحكومية وبناء القدرات ذات الصلة. وفي هذا السياق أصبح وجود حكومة ذات كفاءة عالية وخدمة مدنية فعالة تتعامل مع التقنيات الحديثة وتستغلها بشكل إيجابي في كل دولة من دول المنطقة أمراً شديد الأهمية، بل مصيرياً.

ويقول التقرير: "لقد آن الأوان لتحديث الإدارة الحكومية العربية وتبني نماذج جديدة تناسب العالم الرقمي الحديث". ويضيف: "بينما ركزت الحكومات غالباً على دورها في تنظيم التقنيات الجديدة من خلال القوانين والسياسات، مطلوب اليوم من الحكومات أن تكون رائدة في استخدام هذه التقنيات وإعادة اختراع العمل الحكومي لبناء خدمات أفضل وسياسات أكثر فعالية وصياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتها". 

وتقول وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خياراً، موضحة أنّ "الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية؛ بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام".

وشدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أحمد الهناندة، على الفكرة نفسها قائلاً إنّ التحول الرقمي أصبح ضرورة لكافة المؤسسات والحكومات التي تسعى إلى الارتقاء في كفاءة عملها وضمان استمراريتها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للمستفيدين.

أما في السعودية، فقد أظهرت دراسة أعدتها شركة الأبحاث البريطانية يوغوف (YouGov)، أن 87% من المؤسسات السعودية تدرك قيمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف مؤسساتها.

أين يقف التحول الرقمي في الدول العربية اليوم؟ 

يشير التقرير إلى أنّ حكومات المنطقة تسير بخُطى ثابتة نحو مزيد من التحول الرقمي، ويُعتبر هـذا العام على وجـه الخصوص علامة فارقـة؛ إذ إنّه مـن المقرر أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13 مليار دولار. ومن غير المرجح أن يتراجع التوجه الحكومي نحو توظيـف التكنولوجيا والاعتماد عليها فـي المسـتقبل؛ بل إن اتساع نطاق التقنيات الجديدة قـد يدفع حكومات المنطقة إلى تسـريع تبني التقنيات الجديدة في عملياتها واستراتيجياتها. 

والتزم معظم الدول في المنطقة بتنفيذ استراتيجيات الحكومة الرقمية، والتي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، من قطاع الصحة والخدمات العامة والتعليم والنظام العــام فضلاً عن الشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية وحماية البيئةً والإسكان والمرافق المجتمعية. 

وتميل استراتيجيات الحكومات، حسب التقرير، إلى التركيز على بعـض الموضوعات الرئيسية، أولها ضمان اسـتخدام الحكومات للتقنيات التي تقلل المسـافة والطبقات البيروقراطية بيــن المواطنيـن والشركات والحكومة نفسها، سـواء كان ذلك عـن طريـق تحسين الخدمات الحكومية الرقمية أو تسهيل الأعمال التجاريــة، فالغرض الرئيسي للحكومات هو تسهيل اسـتخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وممارسة الأعمال التجارية.

استخدام الذكاء الاصطناعي

يتزايد اعتماد بلدان المنطقة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر إيراداتها. إذ كان هناك تحول واضح مؤخراً نحو استخدام أكبر للذكاء الاصطناعي ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه في المستقبل. 

وقد حدد بعض الحكومات الرائدة في المنطقة الذكاء الاصطناعي كأداة لإنشاء مسار نمو مستدام، وزيادة استثماراتها ومبادراتها نحو استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي. وقدّر تقرير صادر عن جوجل أن الذكاء الاصطناعي قد يولّد نمواً اقتصادياً بقيمة 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.

 ويسهم الذكاء الاصطناعي في تمكين التنويع الاقتصادي وأجندات الإنتاجية،ً ويمكنه أيضاً تحسين الأمن السيبراني لحكومات المنطقة بشكل كبير. علاوة على ذلك، قد يمتد استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجموعة متنوعة من القطاعات. فعلى سبيل المثال من الممكن أن يؤدي التدريب والتعليم والبحث بمجال الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تأمين مستقبل شباب المنطقة.

في أكتوبر 2017، أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات هي الأفضل على مستوى العالم في المجالات كافة. 

وفي أكتوبر 2022، أطلقت دبي الرقمية إطار عمل تطبيقي حول استخدام البيانات الاصطناعية، بهدف مساعدة المؤسسات على اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول والخدمات المختلفة، من خلال استخدام تلك البيانات في عمليات التحليل وتعليم الآلة بدلاً من البيانات الحقيقية التي قد تنطوي على انتهاك للخصوصية.

وفي هذا السياق، يقول مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: "ينبع اهتمامنا بالبيانات الرقمية من إدراكنا لأهميتها في هذه المرحلة التي تقوم على توظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مناحي الحياة كافة. وتشكل جهودنا في التعامل مع البيانات الرقمية مساراً مهماً ضمن رحلتنا لترسيخ أسس الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، والمدعومة بحلول ذكية قائمة على تحليل المعطيات الرقمية".

الاهتمام بالبلوك تشين وإنترنت الأشياء

يشير التقرير إلى تنامي الاهتمام بالبلوك تشين والعملات المشفرة، ما أدّى إلى إبرام العديد من الشراكات الحكومية والخاصة بين الهيئات الحكومية العربية وشركات البلوك تشين أو التشفير، والتي هدفت إلى مساعدة الحكومات على تطوير خدمات مبنية على البلوك تشين، أو تسهيل التجارة والمعاملات باستخدام العملة المشفرة. 

وأدى اهتمام العالم العربي بتقنية البلوك تشين إلى إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وإطار قانوني متقدم نسبياً، فقد أطلقت بلدان عديدة استراتيجيات وأنشأت هيئات تنظيمية وسنت قوانين تسمح لها بالاستفادة من تقنيات البلوك تشين. ويلفت التقرير إلى استخدام بعض هيئات الجمارك أنظمة إدارة سلسلة التوريد أو برامج تسجيل المركبات المبنية على البلوك تشين. وبدأت بلدان أخرى بدمج تقنية البلوك تشين في أنظمتها التعليمية. 

كما ويشير التقرير إلى توجه متزايد لاستخدام إنترنت الأشياء. ويقدِّر بعض الخبراء أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستفيد من زيادة تصل إلى 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

مستقبل التحول الرقمي في الدول العربية

يشير التقرير إلى أنّه ينبغي علـى الحكومات العربيـة تطوير منظومتها الخاصة بالبيانات الحكومية والنهوض بها. إذ تعد البيانات الحكومية مـن أصول البنيـة التحتية المهمة للنهوض بالتحول الرقمي في المنطقة العربية.

 ويتطلب تحقيـق القيمـة الاجتماعية والاقتصادية للبيانات الحكومية مكونات أساسية تشمل:

• تطوير القدرة المؤسسية والوطنية للقيام بإدارة البيانات، بما في ذلك حوكمة البيانات ووضع الاستراتيجيات والتخطيط والتنظيم والامتثال وإضفاء الطابع المؤسسي فيما يتعلق باستخدام البيانات. 
• تطوير القدرة على مراقبة جودة البيانات وإمكانية التشغيل البيني للبيانات وإدارة دورة حياة البيانات. 
• إنشاء ثقافة البيانات وتشجيع المؤسسات الحكومية والجهات الاجتماعية والاقتصادية المعنية على استخدام البيانات وإعادة استخدامها واستخلاص القيمة منها، 
• تطوير الكفاءات وآليات جذب المواهب والاحتفاظ بها. 

كما يشير التقرير إلى ضرورة بناء القدرة على قبول البيانات والسعي إليها بشكل استباقي عند صنع السياسات والقرارات في مختلف المستويات الحكومية.

ويلفت التقرير إلى ضرورة تصميم استراتيجيات إدارة المعرفـة وتنفيذها، خاصـة المعرفة الضمنية، وآليات الاحتفاظ بها وتنويع مصادرها، بالإضافة إلـى المعرفـة العمليـة. مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يقتصر ذلـك علـى تبـادل المعرفـة التقنيـة فحسب، بـل يجـب أن يتطور اتجـاه منظومـة الإقليميـة لحوكمة البيانـات، ما يمكـن أن يسهم فـي خفض التكاليف وتسريع السياسـات والتنويع الاقتصادي. 

ومن بين التوصيات التي ذكرها التقرير أيضاً، وجوب تبني أفضل الممارسات الدوليـة لتطويـر دراسـات الجـدوى، بهدف تقييم مدى ملاءمة التقنيات التي من شأنها تعزيز جودة تنفيـذ الخدمـات وموثوقيتها. 

وفـي الكثيـر مـن الأحيان، ونظـراً لتسـارع التكنولوجيـا، قد تجد الحكومات فـرصاً للتعاون بـدلاً مـن تطويـر تكنولوجيـا خاصة بهـا، والمقصود هنا مبادرات التعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن التعاون مع الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال.