في عام 2022، انخفضت الثروة العالمية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد أن تراجعت أسواق الأسهم وشكّلت قوة الدولار ضغوطاً على أسعار الأصول حول العالم، وفقاً لتقرير جديد.

كشف تقرير الثروة العالمية (Global Wealth Report) لعام 2023 الذي نشره يوم الثلاثاء بنكَا يو بي إس (UBS) وكريدي سويس (Credit Suisse) عن أن إجمالي الثروة الخاصة قد انخفض بنسبة 2.4%، أي بنحو 11.3 تريليون دولار في العام الماضي ليصل إلى 454.4 تريليون دولار، وانخفضت ثروة الفرد البالغ بنسبة 3.6% أي بنحو 3,198 دولاراً لتصل إلى 84,718 دولاراً.

ومع بقاء أسعار الصرف ثابتة عند مستويات 2021، وُجِد أن الثروة الإجمالية قد ارتفعت فعلياً بنسبة 3.4% خلال عام 2022، لكن هذه الزيادة ما تزال تمثّل "أبطأ زيادة للثروة عند أسعار صرف ثابتة منذ عام 2008"، وفقاً لمؤلفي التقرير الذي يغطي ممتلكات 5.4 مليارات شخص بالغ في جميع أنحاء العالم.

كافح الاقتصاد العالمي في عام 2022 للتعافي من حقبة جائحة كوفيد-19، إذ أجبر التضخم المرتفع العديد من البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في ظل تأثير الحرب في أوكرانيا على النمو.

كما كانت الدول المتقدّمة هي الأكثر تضرراً؛ إذ انخفضت أسعار الأسهم والسندات فيها على مدار العام، وفقدت أميركا الشمالية وأوروبا نحو 10.9 تريليونات دولار من الثروة مجتمعة العام الماضي، بينما خسرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.1 تريليون دولار.

من ناحية أخرى، ازدادت الثروة في إفريقيا والهند بنسبة 1.5% (نحو 85 مليار دولار) و4.6% (نحو 675 مليار دولار) على التوالي في عام 2022. وكانت أميركا اللاتينية هي الحالة الاستثنائية في العام الماضي حسب البنكين، إذ ارتفع إجمالي ثروة المنطقة بنسبة 18.6% (نحو 2.4 تريليون دولار) إثر جهود الولايات المتحدة في تقريب مقرات التصنيع واعتماد طريقة التوريد القريب وارتفاع متوسط قيمة العملة بنسبة 6% مقارنة بالدولار.

أما على مستوى الدول، فقد شهدت الولايات المتحدة أكبر انخفاض اسمي للثروة عند 5.9 تريليونات دولار، لكن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 4.1% فقط عن العام الماضي. ومن حيث النسبة المئوية، شهدت مصر أسوأ عام إذ انخفض متوسط ثروة الأُسر بنسبة 22.7% بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 37%.

الفائز الأكبر في عام 2022 كان البرازيل، فقد ارتفع متوسط ثروة الأُسر في البلاد بنسبة 31.6% (نحو 1.1 تريليون دولار)، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو المرتفع نسبياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% وارتفاع قيمة الريال البرازيلي مقارنة بالدولار. كما ازدادت الثروة في روسيا والمكسيك بنسبة 16.1% و15.4% على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة عملة المكسيك مقابل الدولار، ونما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%، وشهدت روسيا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المساكن وسط انخفاض أسعار الفائدة، وارتفعت قيمة الروبل الروسي بنسبة 5.6% على مدار العام.

على الرغم من التراجع في الثروة العالمية عام 2022، يتوقع بنكَا يو بي إس وكريدي سويس تغيّر الحال في السنوات المقبلة. فقد قالت الرئيسة التنفيذية للاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في بنك كريدي سويس، نانيت هيشلر فايدهيربي، إن الثروة العالمية يمكن أن ترتفع بنسبة 38% لتصل إلى 627 تريليون دولار بحلول عام 2027 مع استمرار البلدان المتوسطة الدخل في التطور، واصفة هذه التوقعات بأنها "الأكثر تفاؤلاً".