أدّت التقلّبات المستمرة في أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى ظهور مليونيرات جدد وغرق مستثمرين في الديون، وهذه النتائج لا تختلف عن ممارسات أو ألعاب أخرى مثل المضاربة أو الرهان على سبيل المثال.

وإثر ذلك، أوضحت لجنة الخزانة (Treasury Committee) في برلمان المملكة المتحدة، المعروف باسم مجلس العموم (House of Commons)، العلاقة بين تداول العملات المشفرة وبعض أنواع الألعاب والممارسات غير القانونية ذات الصلة، وكتبت اللجنة في تقريرها إن "مضاربة المستخدمين في الأصول المشفرة غير المدعومة تشبه تلك الممارسات إلى حد كبير أكثر من فائدتها في توفير خدمة مالية".

وتوصّلت لجنة الخزانة في مجلس العموم، وهي واحدة من غرفتين رئيسيتين في البرلمان البريطاني، لاحقاً إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تصنّف الاستثمار في العملات المشفرة مماثلاً للمراهنة من الناحية القانونية. وكتبت اللجنة في التقرير: "نوصي بشدة بأن تنظّم الحكومة كلاً من تداول الأفراد والنشاط الاستثماري في الأصول المشفرة غير المدعومة على أنه مراهنة وليس خدمة مالية". وهذا مؤشر آخر على الطرق التي يمكن أن تنظّم بها الحكومات قطاع التشفير مع اقتراب بعضها من صياغة تشريعات وإقرارها في بعض الحالات.

وليس غريباً أن مناصري ذلك القطاع كانوا غير راضين عن تصريحات اللجنة، بما فيها حجتها القائلة إن الأصول المشفرة لا تخدم "أي غرض اجتماعي" وليست لها "قيمة جوهرية". إذ قال مستشار مجلس الإدارة في مجموعة كريبتو يو كي (CryptoUK) التجارية في قطاع التشفير، إيان تايلور، في بيان: "يرى مدراء الاستثمار المحترفون أن البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى فئة استثمار بديلة جديدة، وليست شكلاً من أشكال الألعاب غير القانونية".

وأشار أيضاً إلى أن أرباح العديد من الألعاب والممارسات مثل المراهنة في المملكة المتحدة غير خاضعة للضريبة. وأضاف: "هل ترغب الحكومة حقاً في دخل ضريبي قد يصل إلى عشرات الملايين من المكاسب التي تحققت من تداول أصول التشفير غير المدعومة؟". كما أعربت شركة كراكن (Kraken) عن استيائها من هذه التطورات، وهي إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة وذات وجود بارز في أوروبا.

وكتب المدير الإداري لفرع شركة كراكن في المملكة المتحدة، بلير هاليداي: "اقتراح اللجنة بضرورة تنظيم الأصول المشفرة بصفتها ممارسات مشبوهة أو ذات طبيعة خاصة هو حكم خاطئ ولا يتوافق مع طبيعة المستهلكين في المملكة المتحدة نهائياً. وهذا الحكم لا يغفل الهدف من التكنولوجيا وإمكانياتها فحسب، بل إن هذه الأحكام العامة والتوصيفات لن توفر الضمانات نفسها التي توفّرها القوانين الخاصة بالخدمات القانونية".

ومع ذلك، أيّد بعض مناصري التشفير على منصة تويتر (Twitter) توصيات لجنة الخزانة بتصنيف تداول العملات المشفرة على أنه ممارسة مشبوهة، وذلك فقط بهدف حماية جميع مكاسبهم من العملات المشفرة من الضرائب.