أشار البنك المركزي المصري في تقرير صادر في أبريل/نيسان 2023 إلى أنّ إجمالي عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية بلغ 42.3 مليون، بمعدل نمو 147% خلال الفترة من 2016 إلى 2022 مع سعي مصر للتوسع في الشمول المالي.

ولفت المركزي إلى أن عدد الذين لديهم حسابات مصرفية، سواء في البنوك أو البريد المصري، أو الذين يمتلكون محافظ الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية من 16 عاماً أو أكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون.

تلك المؤشرات إن دلّت على شيء، فهي تدل على سعي مصر لإشراك أكبر شريحة من المواطنين ضمن مخطط الشمول المالي، كهدف وطني تضافرت على تحقيقه ليس المصارف فحسب، بل أسهمت به وبشكل كبير شركات التكنولوجيا المالية؛ ولعل شركة باي موب (Paymob) من أبرز اللاعبين في هذا المجال.

أسس كل من إسلام شوقي وآلان الحاج ومصطفى منيسي باي موب في عام 2015، وهي شركة تكنولوجيا مالية مصرية تُقدم مجموعة من حلول الدفع للشركات والأفراد، وتهدف إلى زيادة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتمكنت الشركة من لعب دور في مبادرة التحول المالي الإلكتروني برعاية البنك المركزي المصري. تضم شبكتها حالياً أكثر من 12 مليون مستخدم و150 ألف عميل، ويبلغ حجم التعاملات عبرها أكثر من 6 مليارات جنيه (نحو 194 مليون دولار)، وتضم أكثر من 10 توزيعات بنكية، وأكثر من 120 مليون معاملة مالية.

ومن المتوقع أن تتغير خريطة الشمول المالي المصرية في المستقبل القريب، حسب تصريحات الشركة التي قامت بالعديد من الاشتراكات مع البنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية المعروفة لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية.

ويقول شوقي في مقابلة مع فورتشن العربية: "تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في الاقتصاد الرقمي من خلال تزويدها بإمكانية الوصول إلى المنتجات المالية الأكثر ابتكاراً، ونما حجم عملياتنا مع مرور الوقت". 

جسر للشمول المالي في مصر وخارجها أيضاً

ينشط حالياً في السوق المصرية نظام بيئي يعمل على تأطير الشمول المالي وتمتينه، سواء من جانب تمكين المستهلك أو جعل البطاقات والمحافظ الرقمية متاحة بسهولة، أو جعل الائتمان الاستهلاكي متاحاً للعملاء المحرومين وغير المتعاملين مع البنوك، حسب شرح شوقي.

ويعرّف البنك الدولي الشمول المالي على أنه إمكانية الأفراد والشركات للوصول إلى منتجات وخدمات مالية ومعاملات ومدفوعات فضلاً عن منتجات الادخار والتسهيلات الائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وتعمل شركات التكنولوجيا على رقمنة مدفوعات الشركات (B2B) والإقراض وتوفير البرامج كخدمة (SaaS)، وكلها تسعى لتمكين التجار ليس فقط من المشاركة، بل من الازدهار بأعمالهم في الاقتصاد الرقمي. 

ويقول: "أعتقد أننا في نقطة انعطاف، حيث تم ضخ الكثير من التمويل في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وستشهد السنوات القادمة الكثير من التغيير في المشهد نظراً لعدد الشركات الناشئة التي تعمل على معالجة الشمول المالي. أنا فخور بشكل خاص بأن باي موب، بصفتها أداة تمكين للخدمات المالية، تقع في مركز هذا النظام البيئي. نحن نخدم أكثر من 170 ألف تاجر كانوا في الغالب يتعاملون عبر النقد فحسب، ونوفر لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية التي تمكنهم من زيادة المبيعات، وجذب قاعدة عملاء أوسع تشمل العملاء الذين لا يحصلون على الخدمات الكافية". وتنوي باي موب مضاعفة هذا الرقم خلال 2023.

وعن قيمة باي موب التفاضلية، يقول شوقي: "نحن نركز على التمكين الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن تقنياتنا وتحسيناتنا هي ما يميزنا. نحن لا نخشى الفشل، وهذا يعني أننا نستخدم خطواتنا الخاطئة للتعلم والابتكار والمضي قدماً بمنتجاتنا. نحن أيضاً نحافظ على بساطة الأشياء؛ عملياتنا ومنتجاتنا كلها متحيزة للنتائج والحلول. ومن خلال إبقاء الأمور بسيطة نضمن أن نتمتع بالمرونة والقدرة على حل المشكلات بكفاءة مع تعظيم مواردنا. السرعة مهمة في التكنولوجيا، لكن الرشاقة هي كل شيء فعلاً".

وحسب شوقي، كانت أهداف الشركة في البداية تقتصر على مصر وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، "ثم قمنا بتوسيع الأهداف لخدمة التجار غير المتصلين بالإنترنت وشرعنا في تقديم حلول المدفوعات، ولكن سرعان ما أدركنا وجود فجوة في المنتجات المالية الأخرى التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالها وتنميتها".

أبرز التحديات

يشرح شوقي أنه مع انطلاقة مسيرتهم، تمحورت التحديات حول كسب ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، خاصة وأن خدمات باي موب انتقلت من نحو 1,000 تاجر إلى أكثر من 170 ألف في غضون عامين. "جمع الأموال كان يمثل تحدياً أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. تمكنّا من التغلب على هذه التحديات من خلال توظيف الأشخاص المناسبين، ومن خلال إعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء الثقة". 

ويضيف: "لقد طورنا العلامة التجارية باي موب لتصبح شريك نمو موثوقاً به للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسنظل ملتزمين بخدمة احتياجاتها. نحن نتطلع دائماً إلى توقع احتياجات النمو الخاصة بها وتطوير المنتجات لتلبية هذه الاحتياجات. تُمكّننا هذه العقلية المبتكرة والرشيقة من التغلب على التحديات".

ويقول شوقي إنّ جائحة كوفيد-19 سرّعت من اعتماد المدفوعات الرقمية غير التلامسية. "وفي الربع الثاني من عام 2022، شهدنا زيادة هائلة في عدد التجار الذين انضممنا إليهم وقمنا بتزويدهم بمنتجاتنا. كما لعب المشرعون في مصر، والبنك المركزي المصري دوراً حاسماً في مسار النمو لدينا. لقد سارعوا إلى سنّ تدابير لتعويض تأثير الجائحة والسياسات والمبادرات التي غذّت اعتماد المدفوعات الرقمية".

توسيع الأعمال

تعمل باي موب في كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، وتنوي دخول مزيد من الأسواق خلال هذا العام. يشرح شوقي: "مع مرور الوقت، أدركنا أن الوصول إلى المدفوعات الرقمية والحلول المالية المبتكرة هو نقطة ألم للتجار في الأسواق الناشئة بشكل عام، وليس فقط للتجار في مصر، لذلك قررنا التوسع في أسواق أخرى في المنطقة بما فيها باكستان في عام 2021، والإمارات العربية المتحدة في عام 2022". وتعمل الشركة الآن على التوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. 

يبلغ فريق الشركة 1,400 شخص، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، كما لديها فرق في باكستان والإمارات، وستقوم أيضاً بحملات توظيف جديدة في الأسواق المرتقبة. وعن أبرز الشركاء؛ يشرح شوقي أن لباي موب شراكات مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تقدم تمويلاً للمستهلكين ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يقدمون محافظ الهاتف المحمول.

ويتابع "لدينا موفرو برمجيات كخدمة (Software as a Service SaaS) يقومون بإنشاء مواقع ويب ورقمنة مدفوعات الشركات (B2B) والخدمات اللوجستية التجارية، وغيرهم ممن ينشئون برامج للتعليم وقطاع المأكولات والمشروبات".

وعلى الرغم من أنّ شوقي لم يجب عما إذا كانت شركته رابحة أم لا، إلا أنه أشار في حديثه إلى أن باي موب أكملت تمويلاً من السلسلة أ في عام 2021 بمبلغ 18.5 مليون دولار بقيادة صندوق الاستثمار في سي غلوبال فنتشرز (Global Ventures) ومقره دبي، وبمشاركة صندوق الاستثمار المصري (A15) وبنك التنمية الهولندي (FMO). وكان هذا أكبر استثمار من الفئة أ في مصر في ذلك الوقت، حسب شوقي. 

ويضيف: "في عام 2022، جمعنا 50 مليون دولار في تمويل من السلسلة ب. وقادت الجولة باي بال فنتشرز (PayPal Ventures)، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة باي بال (PayPal)، ورأس المال الاستثماري كورا كابيتال (Kora Capital) ومقرها نيويورك، وشركة كلاي بوينت (Clay Point) ومقرها لندن. ومن بين المستثمرين المشاركين الجدد هيليوس ديجيتال فينتشرز، البريطانية الدولية للاستثمار (مجموعة CDC سابقاً)، وإنكلود (Nclude)، الصندوق الاستثماري الذي أطلقته غلوبال فنتشرز (Global Ventures)، وثلاثة بنوك مصرية، بالإضافة إلى مستثمري الجولة الأولى". 

ركزت باي موب على استخدام التمويل لدعم توسعها العالمي، وتنفيذ خططها التي تتجلى في مزيد من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضيف: "في باكستان، سنعمل على تعميق عروضنا في السوق من خلال أجهزة نقاط البيع (POS)، وخدمات النقر على الهاتف بينما ننمي قاعدتنا التجارية هناك. نعمل على تنمية قاعدتنا التجارية في الإمارات العربية المتحدة وسنعمل قريباً في عمان".

يختتم الشريك المؤسس حديثه بقوله إن "إطلاق التطبيق الخاص بنا كان إنجازاً كبيراً في العام الماضي في مصر، ونحن نعمل على إتاحته في الأسواق الأخرى التي نخدمها. تعتبر المدفوعات ورقمنة مدفوعات الشركات (B2B) فرصة للنمو أيضاً بالنسبة لنا وستكون محط تركيز هذا العام".