أصبح بنك سيغنتشر (Signature Bank) أحد الخيارات المالية المنهارة لقطاع التشفير الأميركي حتى بعد أن استولت عليه الجهات التنظيمية في نيويورك ووضعته تحت الحراسة القضائية للوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع (Federal Deposit Insurance Corporation) خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والآن، بينما يدور البنك في حلقة مفرغة من المشترين المحتملين بلا أي نتيجة واضحة، أعلنت الوكالة أنها ستلزم المشترين بالتخلّي عن أعمال التشفير التابعة للبنك كافة، وذلك حسب تقرير أوردته وكالة رويترز.

وأثارت الظروف المحيطة بفشل البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له جدلاً في قطاع التشفير الأميركي، إذ كان بنك سيغنتشر واحداً من البنوك الأميركية القليلة التي تقدم خدمات مالية لشركات البلوك تشين (سلسلة الكتل)، واكتسب شهرة أكبر من خلال وحدة معالجة عمليات الدفع الفورية سيغنت (Signet)، والتي تستخدمها شركات مثل شركة سيركل لمعالجة المعاملات خارج أوقات العمل، والتي تُصدر عملة يو إس دي سي (USDC) الرقمية المستقرة.

وعلى الرغم من مكانة بنك سيغنتشر في قطاع التشفير، فإن القطاع المتقلب لا يشكّل سوى نحو 25% من قاعدة ودائع البنك، إذ يخدم البنك غالباً شركات متوسطة مثل شركات العقارات والمحاماة. ومع تفاقم ظروف سوق التشفير الهابطة (سوق الدب)، سعى بنك سيغنتشر إلى تقليل انخراطه في هذه السوق، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للبنك في ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022) أنّ البنك سيقلّص ودائع التشفير بمقدار 2 مليار دولار بالتزامن مع انخفاض سعر سهمه.

وعندما انهار بنك سيلفرغيت (Silvergate Bank) الصديق لقطاع التشفير الأسبوع الماضي، فرّ العديد من شركات التشفير إلى بنك سيغنتشر، الأمر الذي دفع بعض عملاء بنك سيغنتشر المعتادين إلى البحث عن خيارات أكثر أماناً، وفقاً لتقرير حديث من صحيفة وول ستريت جورنال.

لكن عندما استحوذت دائرة الخدمات المالية في نيويورك (Department of Financial Services) على بنك سيغنتشر يوم الأحد المنصرم، أجرى عضو مجلس إدارة البنك والنائب (عضو مجلس النوّاب) السابق الذي أسهم في وضع قانون دود فرانك للإصلاح المصرفي (Dodd-Frank)، بارني فرانك، سلسلة من المقابلات التي ألقى فيها باللوم بشأن مشاكل بنك سيغنتشر على انخراط البنك في قطاع التشفير، ونفى متحدث باسم دائرة الخدمات المالية هذه المزاعم، وأخبر فورتشن (Fortune) أن البنك فشل في تقديم بيانات موثوقة ومتّسقة، ما خلق "أزمة ثقة كبيرة في قيادة البنك".

وعلى الرغم من إنكار دائرة الخدمات المالية، فقد استمرّت التكهّنات في الانتشار عبر قطاع التشفير بأن الاستيلاء على بنك سيغنتشر كان مدفوعاً بموقفه الصديق لهذا القطاع، وأن هذا الفشل القسري هو جزء من عملية عنق الزجاجة 2.0 (Choke Point 2.0) التنظيمية والرقابية الواسعة النطاق لعرقلة قطاع التشفير في الولايات المتحدة، وترتبط هذه العملية بمبادرة سابقة من وزارة العدل لاستهداف البنوك العاملة مع قطاعات معينة.

ومع حالة عدم اليقين، تابعت الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع تشغيل منصة سيغنت الخاصة ببنك سيغنتشر، وعلى الرغم من توقف شركة سيركل عن استخدام المنصة، أعلنت شركة كوين بيس (Coinbase) أنها تعمل كالمعتاد. وقال متحدث باسم شركة كوين بيس لفورتشن في بيان يوم الأربعاء إن "منصة سيغنت مستمرة في العمل، وستظل ودائع العملاء السابقة والمستقبلية جميعها مؤمَّنة من قِبل الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع".

ويشير التقرير الصادر عن وكالة رويترز إلى أن مستقبل بنك سيغنتشر بصفته بنكاً صديقاً لقطاع التشفير يسوده الشك، إذ تخطط الوكالة الفيدرالية لبيع البنك بالكامل، وذلك بمساعدة بنك بايبر ساندلر (Piper Sandler) الاستثماري لإدارة المزاد، وهذا وفقاً لمصادر غير مُعلَنة.

وبالإضافة إلى إلزام أي مشترٍ محتمل للبنك بالموافقة على التخلّي عن أعمال التشفير كافة للبنك، ذكرت وكالة بلومبرغ أيضاً يوم الثلاثاء أن المدّعين العامين الأميركيين يحقّقون في عمل بنك سيغنتشر مع عملاء التشفير قبل تعرّضه للاستيلاء من قِبل دائرة الخدمات المالية. ولم تستجب الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع مباشرةً لطلب التعليق.

ومن المحتمل أن ينهي القرار الوصول إلى منصة سيغنت الضرورية لشركات التشفير، والتي سيتعين عليها البحث عن خيارات أخرى نتيجة ذلك، وقال المتحدث باسم شركة كوين بيس في بيان يوم الأربعاء لفورتشن إنه في حال انتهاء عمل منصة سيغنت، ستكون هناك خيارات جديدة في السوق لتحل محلّها. وأضاف المتحدث قائلاً: "تأكدنا خلال الفترة المنصرمة أن قطاع التشفير مرن للغاية، وسوف يمتص هذه الصدمة ويتجاوز هذه المحنة كما تجاوز غيرها".