في حين أن الركود قد يكون أقل شدة -ولو كان أطول أمداً- مما كان متوقعاً في السابق، ما تزال الشركات تبحث عن تدابير لتوفير التكاليف في عام 2023.

ويلجأ العديد من الشركات في جميع القطاعات إلى التسريح واسع النطاق للموظفين في محاولة لتوفير التكاليف والصمود في وجه التحديات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، سرّحت شركة أمازون أكثر من 18,000 موظف حول العالم هذا الشهر، وسوف تطال عمليات التسريح التي بدأت مؤخراً في بنك غولدمان ساكس نحو 6.5% من إجمالي الموظفين.

وتمثّل هاتان الحالتان أكبر ظاهرتي تسريح موظفين في تاريخ الشركتين منذ الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، تشير البيانات الجيدة إلى وجود إجراءات أخرى للنجاة من الركود غير تسريح الموظفين، وقد يكون الوقت الراهن هو الفرصة المناسبة لتعزيز الحصة السوقية واستثمار الشركات أموالها في نفسها.

إذ حلّلت شركة ماكنزي بيانات من 1,200 شركة عامة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير بين عامي 2007 و2011، وذروة جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، ووجدت أن الشركات التي حققت أفضل عائد للمساهمين خلال الفترتين هي التي اتخذت هذه التدابير الثلاثة: تحسين الهوامش، وخفض المديونية، والتخطيط الزمني الصحيح قبل الركود.

العبرة الأولى: تحسين الهوامش مع اقتراب الاقتصاد من الركود

يُظهر بحث شركة ماكنزي أن قادة الشركات الذين عملوا على تحسين هوامش شركاتهم أو زيادة إيراداتهم في وقت مبكر خلال فترة الركود قد حققوا عائداً إجمالياً أفضل للمساهمين خلال الدورة الاقتصادية مقارنة بأقرانهم، وذلك في جميع القطاعات، حيث تتيح زيادة الهوامش للشركات بشكل أساسي توفير قسم من رأس المال.

ويوضح التقرير أن "الهوامش الجيدة تساعد الشركات على تخفيف شدة تحديات الاقتصاد الكلي، ويمكن للشركات تحسين هوامشها من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية عن طريق تعزيز المهارات والابتكار الرقمي الذي يزيد من إنتاجية موظفي الخطوط الأمامية".

والعامل الأساسي هنا هو أن تحسين الهوامش في وقت مبكر أدى إلى تحقيق مكاسب في الأداء أكبر مما حققه نمو الإيرادات في الدورة المبكرة (التي تشير إلى مرحلة التعافي السريع من الركود).

وفي الوقت نفسه، فإن الشركات التي تفوّقت في نمو الإيرادات لكن تخلّفت عن أقرانها في أداء هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين (EBITDA) لم تكن ضمن أفضل الشركات بعد الركود. وتسلّط دراسة شركة ماكنزي الضوء على أنه يجب على القادة التركيز على فرص النمو طويلة الأجل، وكذلك "التقلّبات في الوقت المناسب" على المدى القصير.

العبرة الثانية: الاختيارية في الميزانية العمومية هي عامل مهم

اتضح عبر التاريخ أن الشركات التي تتخذ إجراءات صغيرة لتنمية الأرباح المحتجزة (غير الموزّعة)، وتحسين رأس المال التشغيلي، وخفض أعباء ديونها تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك.

وتعتبر الاختيارية في الميزانية العمومية مفيدة بشكل خاص في النجاة من قيود الائتمان، وتشير الاختيارية إلى مزيج من تنمية الأرباح المحتجزة وتحسين رأس المال التشغيلي من ناحية، وخفض المديونية من ناحية أخرى.

وكان هذا الإجراء أقل أهمية خلال الانكماش الاقتصادي الأخير في عام 2020 عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، ومع ذلك، فإن الاختيارية خلال الأزمة المالية العالمية في 2007/2008 كانت جانباً جوهرياً للنجاح في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً مقارنة بالوقت الحالي.

وبالمثل، تواجه الشركات التي تعيد تمويل ديونها نفقات أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لذا يجب على هذه الشركات تقليل المديونية وإعادة الاستثمار في فرص جديدة لدفع النمو والإنتاجية، أو "متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ التراكمية مع بدء انتعاش الاقتصاد" للتفوق على المنافسين، وتتميز هذه العمليات بأنها تؤدي إلى زيادة في قيمة الأسهم الحالية.

ويوضّح التقرير أيضاً أن "الشركات ذات الميزانيات العميقة والمرنة لا تتمتع فقط بحماية أفضل ضد مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ولكنها تمتلك أيضاً أموالاً احتياطية لاقتناص فرص النمو القيّمة التي توفّرها مرحلة التعافي من الركود".

العبرة الثالثة: التوقيت والتوازن جانبان مهمان

يجب على الشركات اتباع نهج متوازن للنمو وتحسين الهامش واختيارية الميزانية العمومية. ومن الجدير بالذكر أن الشركات التي كانت ضمن الفئة 20%-40% الأفضل وفقاً للمعايير الثلاثة قد تفوّقت في الأداء على تلك التي كانت الأفضل وفقاً لمعيار واحد فقط وضمن الفئة 60% الأدنى وفقاً للمعيارين الآخرين، وهكذا يتضح أن الأداء المتوازن في جميع المعايير الثلاثة قد حقّق عوائد أفضل من الأداء المتميز في معيار واحد فقط. لكن الأهم من ذلك أنهم تصرفوا بشكل استباقي بدلاً من انتظار وقوع الركود.

إذ تمكّنت الشركات التي اتّخذت إجراءات مبكّرة قبل وقوع الركود من الاستفادة من قوة ميزانياتها العمومية للاستثمار في نفسها مثل الاستحواذ على شركات جديدة أو توظيف موظفين جدد. وفي الواقع، تعد القطاعات الغنية بالنقد أو التي لديها آفاق استثمار أطول أكثر احتمالاً لذلك، ولكن بشكل عام، ثبت أن استراتيجية زيادة النمو والهامش بشكل مسبق بدلاً من إجراء تخفيضات جذرية عند وقوع الكارثة هي استراتيجية فعّالة في القطاعات كافة. وقالت شركة ماكنزي في تقريرها: "من الواضح أن اتخاذ إجراءات مبكرة في دورة التعافي (الدورة المبكرة) مفيد للغاية".