الموازنة (The Budget) هي الخطة المالية التي تضعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالتعاون مع باقي وزارات الدولة لمصروفات وإيرادات العام المقبل المتوقعة، وتكون تقديرية، وعادة ما يبدأ تنفيذها مع بداية العام المالي الذي يختلف بتاريخ بدايته ونهايته من دولة إلى أخرى، أما الميزانية فهي المصروفات والإيرادات التي تمت بالفعل خلال العام المالي، وتكون تقريرية.

وتصدر شركات القطاع الخاص أيضاً موازنة لها مع بداية كل عام، كما تلتزم بإعلان نتائج أعمالها وفقاً لميزانية الشركة خلال الفترة الزمنية المحددة سواء ربع أو نصف أو عام كامل، وتخضع موازنة الشركة للتدقيق من قبل هيئة الرقابة المالية وكذلك هيئة سوق المال في حال كانت الشركة مدرجة في البورصة.

ويعود أصل كلمة الموازنة إلى اللغة النرمندية وكانت تُنطق بوجيت (Bougette)، بمعنى حقيبة اليد، واستخدمت في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما كان الحاكم يجمع الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة للدولة، وبدأ استخدام هذا التعريف رسمياً في انكلترا عام 1628 بعد تحريف بسيط للكلمة لتصبح بادجت (Budget)، بمعنى الحقيبة بكل محتوياتها، وتشير إلى الحقيبة التي يضع وزير المالية مستندات الدولة بداخلها.

ويتم احتساب الموازنة وفقاً لمجموعة خطوات، حيث ترسل وزارة المالية بدايةً خطابات رسمية إلى الوزارات والهيئات في الدولة لتقديم الاحتياجات المالية للعام الجديد. ثم يعكف خبراء وزارة المالية بالتعاون مع ممثلين من المجموعة الاقتصادية (ممثلين عن الوزارات المعنية بالاقتصاد) على احتساب ثم صياغة مشروع قانون الموازنة الذي يعتمد على ركائز أساسية، هي المصروفات والإيرادات وحجم الدين وأعباؤه مقابل الأصول.

وفي المرحلة التالية تُعاد مراجعة هذا المشروع من قبل الوزارات المعنية، ثم يُحوَّل عادة للبرلمانات لدراسته وتدقيقه، وقد يعاد إلى الحكومة لإعادة الصياغة وتعديل الأرقام أو تتم الموافقة عليه ويُرفع لرئاسة الدولة التي قد تعيده للتعديل أو توافق عليه، ثم يصدر بعد ذلك قانون الموازنة العامة للدولة وينشر في الصحف الرسمية.

وبمجرد صدور قانون الموازنة ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي تحول الموازنة إلى ميزانية على الوزارات والجهات المعنية الالتزام بها بموجب القانون، وفي حالة طلب أي تعديل على ميزانية قطاع ما أو وزارة بالدولة، عليها أن تتقدم بطلب للموافقة على دمجها في ملحق للموازنة.

في نهاية العام المالي يتم عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة، واحتساب النفقات والإيرادات الحقيقية والعجز أو الفائض الحقيقي، وإقراره وتثبيته في وثائق الدولة من قبل مجلس النواب.

والفروق الجوهرية بين الموازنة والميزانية تتلخص في الآتي:

• الموازنة هي الاستراتيجية العامة لبرنامج الدولة المالي خلال عام وتكون عبارة عن مشروع يتضمن مقترحات مبنية على تقديرات بحجم الإنفاق والإيراد، أما الميزانية فهي مرحلة ما بعد إقرار الموازنة وتحوُّلها للتنفيذ الفعلي، أي أنها تَحسب بدقة ما يتم أو تم إنفاقه وإيراده بالفعل.
• الموازنة تصدر قبل العام المالي، أما الميزانية فتصدر أرقامها النهائية بنهاية العام المالي، وعليها يتم قياس مدى تنفيذ الموازنة والالتزام بها في الحساب الختامي للموازنة.
• حساب الموازنة يكون وفقاً لمتوسط الأسعار عند وقت إصدار الموازنة، أما الميزانية فتكون بناء على الأسعار الفعلية للسوق عند التنفيذ، لذلك أحياناً تطالِب بعض الوزارات بتعديلات في الموازنة وإضافة ملحق لها وفقاً للأسعار الجديدة، أو بطلب تمويل إضافي لسد احتياجاتها.