الرئيس التنفيذي (Chief Executive Officer - CEO) هو منصب قد نجده في الكثير من أنواع الشركات سواء كانت شركات مساهمة عامة أو خاصة أو عائلية، وهو المسؤول على قمة الهرم الإداري وتحديداً في ثاني مرتبة بعد رئيس مجلس الإدارة، تتمثل مهمته الأساسية في المساعدة في صياغة الاستراتيجية الكلية وتنفيذها وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة.

وتتضمن مهام الرئيس التنفيذي أيضاً تحسين خطة العمل وتطويرها وتقديم الأبحاث إلى مجلس الإدارة للمساعدة؛ للنظر بها واتخاذ قرار حولها، بما يُسهم في نمو الإنتاج ورفع القيمة السوقية للشركة، وذلك من خلال ملاحظاته التي يرصدها في أثناء مراقبة سير العمل بقطاعات الشركة المختلفة، كما يشرف على عمل مدراء مختلف الأقسام داخل الشركة، حسب التقارير الدورية التي ترد إليه.

ومن مهام الرئيس التنفيذي أيضاً، مراجعة أداء الشركة والتقارير الشهرية والربع سنوية للتأكد من أن نتائج الشركة تسير وفق خطة مجلس الإدارة، كما يلتزم بتوفير المعلومات كافة وبكل شفافية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وفق نظام حوكمة فعّال.

وتختلف مهام الرئيس التنفيذي عن مهام رئيس مجلس الإدارة (Chairman) من حيث: التصنيف في الهيكل الإداري، وطبيعة الوظيفة، ونوع التقارير المقدمة، والمرؤوسين التابعين لكلّ منهما، والتوجيهات الصادرة منهما.

يكون موقع رئيس مجلس الإدارة في الشركة أعلى من كبار الرؤساء التنفيذيين، كما تتلخص مهامه في صياغة الرؤية والاستراتيجية العامة، ومتابعة الإدارة المالية وتوجيه رؤساء الأقسام والإدارات، ولا يخضع لأي مساءلة قانونية أمام المساهمين؛ لأن منصبه استشاري وليس تنفيذياً، فيما تتلخص مهام الرئيس التنفيذي في تنفيذ العمليات والاستراتيجيات وفقاً لرؤية مجلس الإدارة، وتوجيه الموظفين ومدراء المشروعات، وتقديم التقارير لرئيس مجلس الإدارة الذي بدوره يناقشها مع المجلس.

أما المدير العام (General Manager)، فهو ثاني أعلى منصب تنفيذي في الشركة بعد الرئيس التنفيذي الذي عادة ما يكون عضواً منتدباً مُعيناً لهذا المنصب، ويوجد هذا المنصب  في الشركات المساهمة وبعض الشركات الأخرى، ويجوز له أن يمتلك أسهماً في الشركة.

من الممكن أن يصبح العضو المنتدب رئيساً تنفيذياً بالانتخاب أو التعيين، أما رئيس مجلس الإدارة فيتم توظيفه من قبل مجلس الإدارة إما بانتدابه من خارج الشركة، وإما يكون أحدَ المساهمين ويمتلك الخبرات اللازمة لإدارة الشركة.

ومهام العضو المنتدب تنفيذية أكثر منها إدارية؛ بمعنى أنه الشخص المسؤول على أرض الواقع وبشكل مباشر عن مراقبة سير العمل والتأكد من تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل سليم ووفق الجدول الزمني المحدد، فهو يشرف على مختلف العمليات ويوجهها ، كما يقدم المقترحات والتوجيه الاستراتيجي لرئيس مجلس الإدارة بشأن تطوير خطة العمل وفق المتغيرات التي يشهدها على أرض الواقع، فهو يرسم مستقبل الشركة على المدى الطويل. 

ووفقاً لقوانين الرقابة المالية في أغلب دول العالم، فإنه لا يجوز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لأن هذا يضر بمصالح المساهمين، فالأول منصبه إداري مرتبط بإصدار القرارات المصيرية للشركة ولابد أن يتمتع بالحيادية والشفافية عند وضع استراتيجية الشركة، لذلك لا يحق له امتلاك أسهم فيها؛ لتجنب شبهة الشك في أنه يصدر قرارات لمصلحته الشخصية، أما العضو المنتدب فيحق له امتلاك أسهم في الشركة؛ لأنه مسؤول تنفيذي ولا يصدر أي قرارات استراتيجية تحدد مصير الشركة، إنما فقط يقدم توصيات لتحسين أداء الشركة المالي والإداري.