الشمول المالي (Financial Inclusion) هو إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، مؤسسات أو أفراداً، بغض النظر عن دخلهم أو مدخراتهم، والعمل على تمكين كل الفئات من استخدام منتجات وخدمات مالية بأسعار معقولة، من أجل تلبية احتياجاتهم.

ويسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسّن نوعية حياتهم بشكل عام.

يَعتبر البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظراً.

يهدف الشمول المالي إلى ضمان استخدام الفقراء والمهمشين أموالهم على أفضل وجه، وحصولهم على التعليم المالي. ومع التقدم في التكنولوجيا المالية والمعاملات الرقمية، تسهل الشركات الناشئة تحقيق الشمول المالي. 

تتمثل أهداف الشمول المالي في توفير حساب مصرفي لإجراء المدفوعات وتلقيها، ومنتجات الادخار، ومنتجات ائتمانية بسيطة، وسحب على المكشوف مرتبط بحسابات، وتسهيلات تحويل الأموال، والتأمين على الحياة.

يمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات ما يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي. وعلى وجه الخصوص، كان محورَ تركيز مبادرة مجموعة البنك الدولي لإتاحة الخدمات المالية للجميع عام 2020.

الشمول المالي الرقمي

عززت أزمة جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي. وينطوي الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية الموفِّرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة مالياً.

وقد قُطعت خطوات كبيرة نحو الشمول المالي، وفقاً للبنك الدولي الذي يشير إلى حصول 1.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على حساب بين عامي 2011 و2017. وحتى عام 2017، كان لدى 11% من البالغين حول العالم حساب مصرفي.

وتم إطلاق الخدمات المالية الرقمية، بما فيها تلك التي تنطوي على استخدام الهواتف المحمولة، في أكثر من 80 بلداً، ووصل بعضها إلى نطاق واسع. ونتيجة لذلك، يحصل ملايين العملاء الفقراء، المستبعدين سابقاً والذين لم يحصلوا على خدمات كافية، على الخدمات المالية الرسمية باستخدام الهاتف المحمول، أو التكنولوجيا الرقمية الأخرى للحصول على هذه الخدمات، حسب البنك الدولي.

ووفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادرة من البنك الدولي، لدى 76% من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات لدى مؤسسة مالية أو من خلال إحدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في 2021، ارتفاعاً من 51% في عام 2011.

أما عن منطقة الشرق الأوسط، فقد وصلت النسبة عام 2021 في الإمارات العربية المتحدة إلى 85.74%، وفي المملكة السعودية إلى 74.32%، وفي الأردن إلى 47.12%، كما ارتفعت النسبة في مصر من 9.72% في 2011 إلى 27.44% في 2021، وفي العراق من 10.55% في 2011 إلى 18.57% في 2021.

وأصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)؛ وهي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية الشمول المالي وتصميمها وتحديد أولويات التنفيذ.

وأشار التقرير إلى زيادة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو/حزيران 2022، محققة معدل نمو بلغ 131%؛ ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكّنهم من إجراء معاملات مالية إلى 39.6 مليون مواطن.

أما في السودان، فقد كشف البنك المركزي في يناير/كانون الثاني 2023 عن أن الشمول المالي أحد الأهداف الأربعة للسياسات النقدية الجديدة للبنك للعام 2023، مشجّعاً المصارف والمؤسسات المالية على زيادة فرص تمويل النساء والشباب والجمعيات التعاونية والفئات الأقل حظوظاً. وحدد المركزي نسبة 12% كأدنى حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف لهذا الغرض.

 وتستهدف سياسية الشمول المالي التي قررها البنك المركزي في السودان تقوية البنية التحتية للجهاز المصرفي والمالي وتطويرها لضمان وصول قطاعات ومجموعات كبيرة من السكان في أي مكان في البلاد، وحصولها على التمويل اللازم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية.

وفي الإمارات أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، مبادرة لإطلاق خريطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي، وذلك في سبتمبر/أيلول 2019.

وتكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية لجميع شرائح المجتمع وفئاته، وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات.