استحوذت السعودية على 31% مــن إجمالي المبالغ المستثمرة الجريئة في المنطقــة عام 2022 بارتفاع من 21% عن 2021، وحققت أعلى نسبة نمو بالاستثمارات الجريئة بمعدل 72% مقارنةً مع باقي الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى حفاظها على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء.
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء صالح بن إبراهيم الرشيد، وصف النمو بـ "غير المسـبوق"، مؤكداً التزام الشركة بتحفيز المستثمرين مـن القطـاع الخاص "لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود في النهاية إلى تنويع الاقتصاد الوطنــي وتحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 2030".
وفي تقرير الأثر الصادر الأسبوع الماضي عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء الحكومية، التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ألقت الشركة الضوء على تطورات منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، خاصة في الأعوام التي تلت تأسيسها عام 2018.
تهدف الشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى تحفيز تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامته من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
وبلغ عدد الصناديق المستثمر فيها من قبل الشركة 31 صندوقاً وفقاً للتقرير، أما فيما يتعلق بالاستثمار بالمشاركة، فقد شاركت الشركة نحو 56 مستثمراً ملائكياً، و5 مجموعات مستثمرين ملائكيين، و16 مستثمراً مؤسساتياً.
وبلغت قيمة إجمالي استثمارات الشركة الملتزم بها 1.68 مليار ريال (448 مليون دولار)، والاستثمارات الملتزم بها متضمنةً الشركاء 9.6 مليارات ريال (2.56 مليار دولار)، والاستثمارات المصروفة 816 مليون ريال (218 مليون دولار).
في العام الماضي وحده، سجلت المملكة ضعف صفقات التخارج للشركات الناشئة مقارنة بعام 2021 بإجمالي 10 صفقات، أما العدد الإجمالي منذ التأسيس وحتى سبتمبر/أيلول العام الماضي، فبلغ 18 صفقة، وبلغ إجمالي الصفقات بشكل عام 904 صفقات منها 311 صفقة سعودية، بعدد شركات وصل إلى 525 شركة منها 145 شركة سعودية.
تعتمد الشركة في منهجيتها على الموازنة بيـــن الأثر الاقتصادي والنجاح المالي، والتوجـه نحو الحيادية فـي القطاعات والمراحل المستثمرة، واعتماد نهج الاسـتثمار غير المباشر بهدف تمكين المستثمر بالقطاع الخاص ومنحه دوراً فاعلاً، وفقاً للشركة.
تستثمر الشركة في قطاعات المعلومات والاتصالات، والمالية، والصناعة، والفنون والإعلام والترفيه، والأعمال والإنشاءات، والتعليم، والخدمات الإدارية والمساندة، والنقل والخدمات اللوجستية والتخزين، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والتجزئة والبيع بالجملة، والرعاية الصحية.
وشاركت الشركة مع المستثمرين في جولات تمويل كبيرة منها لصالح شركة ساري، سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات، ويونيفونيك لخدمة العملاء بالتقنيات السحابية، إضافةً إلى إسهامها في مساعدة الشركات الناشئة على النمو المتسارع داخل المملكة وخارجهـا، كما حدث مع شركة فودكس، وهي منصة واحدة لإدارة المطاعم ونقاط البيع تساعد أصحاب المطاعم والمطابخ السحابية على إدارة أعمالهم، ومنصة التجارة الإلكترونية نون.
وتقوم الشـركة تبعاً لاستراتيجتها، بالعمل على استثمار 7.5 مليـارات ريـال سعـودي (5.1 مليــار دولار) عبـر برنامجي الاستثمار:
- الاستثمار في الصناديق.
- الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
وبلغ عدد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويـل عبر الصفقات من خلال الاستثمار في الصناديق 853 صفقة، وصفقات الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة 51 صفقة.
وتولي المملكة قطاع الشركات الناشئة اهتماماً ضمن خطة تنويعها للاقتصاد في رؤية 2030، حيث يؤكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد بن سلمان، أن "المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة مـن أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلـق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات".
وتطور الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء 16.7 مرات (2018-2022) من 221 مليون ريال (59 مليون دولار) إلى 3.7 مليارات ريال (987 مليون دولار)، ونما عدد صفقات الاستثمار الجريء من 56 في 2018 إلى 144 في 2022، وعدد المستثمرين من 26 في 2018 إلى 104 في 2022.
ويرى الرئيس التنفيذي للشركة، نبيل بن عبد القادر كوشك، أن تحقيق المملكة ذلك النمـو فـي الاسـتثمار الجريء يأتي "نتيجة إطلاق العديـد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلـى ظهـور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين".
