المحتوى محمي
المحتوى محمي
حكومي

الإمارات الأولى عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتستحوذ على 41% من مشاريعه عربياً

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لتقرير صادر عن "أونكتاد".


money

(مصدر الصورة: David Rodrigo - Unsplash)

استحوذت الإمارات على حصة 41% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021، حسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم، وجاءت في المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بنحو 22.5 مليار دولار.

وجذبت الإمارات التي كانت الأولى على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في 2021 بنمو 4% عن 2020، وفقاً لـ"أونكتاد"، بما يتطابق مع تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في مارس/آذار الماضي، قال فيها إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في 2021.وكان تقرير صادر عن "مؤسسة إف دي آي انتيليجينس" في أبريل/نيسان الماضي، قد كشف عن نمو خلال عام 2021 نسبته 45% في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط، تصدرته الإمارات التي شهدت 455 مشروعاً استثمارياً جديداً.

ووفقاً لتقرير "ضمان"، بلغ إجمالي المشاريع في الدول العربية خلال عقدين نحو 14,443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ووفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل، حسب التقرير الذي يرصد "مناخ الاستثمار في الدول العربية" في نسخته لعام 2022.

وتخطط الإمارات بالفعل لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار، إذ قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري في مارس إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال 9 سنوات.

وعقب إطلاق حكومة الإمارات في أغسطس/آب الماضي الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، وجّه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة للمستثمرين يقول فيها: "الإخوة والأخوات، تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية، جذورنا عربية، طموحاتنا عالمية، ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم: اختر الإمارات العالمية المتحدة".

ويتوقع خبراء أن يكون عام 2023 بداية عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى دول الخليج التي صنفت من بين أكثر نقاط جذب الاستثمار في العالم بالنظر إلى ما تملكه من عوامل الجذب.

وتسعى الإمارات لأن تكون أفضل بيئة حاضنة وجاذبة وعصرية لقطاع الأعمال وفقاً لتصريحات مسؤوليها، إذ طبقت مطلع فبراير/شباط الماضي القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتنظيم علاقات العمل على القطاع الخاص في الدولة، والذي تضمن بعض التعديلات أبرزها عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء عقد العمل، وإتاحة الفرصة للمتعاقد حديثاً أن ينتقل لعمل آخر أثناء فترة التجريب.

ودخل نظام التصنيف الجديد للمنشآت في القطاع الخاص -الصادر في مايو/أيار الماضي- حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، وبناء عليه تصنف المنشآت على 3 فئات (أولى وثانية وثالثة)، مع تحديث على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل والانتقال.

ووفقاً للتصنيف الجديد لن تتجاوز الرسوم 250 درهماً (68 دولاراً) لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى، و1,200 درهم (326 دولاراً) لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية، أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم، وستبلغ قيمة إصدار تصريح العمل أو تجديده 3,450 درهماً (حوالي 939 دولاراً) لمدة عامين.

وفي هذا السياق أيضاً، استحدثت الإمارات في أبريل/نيسان الماضي تأشيرات دخول جديدة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، وسّعت من خلالها أغراض دخول الأجانب إلى الدولة لتشمل تأشيرات إنجاز مهام عمل محددة المدة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال وفرص العمل، وإقامة جديدة باسم "الإقامة الخضراء" مدتها 5 أعوام للعمال المهرة وأصحاب العمل الحر، وللمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري، فضلاً عن إدخال تعديلات على تأشيرة الإقامة الذهبية منها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة.


image
image