أذون الخزانة (Treasury Bills T-Bills) صك حكومي مقابل سيولة مالية، وهي إحدى أدوات الدَّين الحكومية قصيرة الأجل (من 3 شهور إلى سنة). تبيع الحكومات هذه الورقة المالية للمستثمرين من المؤسسات، مثل البنوك أو الأفراد، مقابل فائدة معينة عند الاستحقاق، وكلما كان تاريخ الاستحقاق أبعد زاد سعر الفائدة المترتبة على الحكومات. وتعد أداة مالية منخفضة المخاطر في حال كان سعر صرف العملة المحلية مستقراً. وتستخدم الحكومات أذون الخزانة لسداد ديونها أو تمويل عجز ميزانيتها أو للتحكم في المعروض النقدي بالسوق من خلال سحب السيولة في حالة التضخم المرتفع، ويتم طرحها في صورة مناقصة يتقدم لها المشاركون بعطاءاتهم، ويعرض كل منافس أقل عرض للفائدة على شراء أذون الخزانة، أو في صورة مزاد ليشمل العطاء تقديم كل مشارك أعلى سعر شراء لأذون الخزانة).
من يُرسَى عليه العطاء يحصل على خصم في سعر أذون الخزانة عند الشراء، علماً بأنه يسترد المبلغ كاملاً بعد انقضاء الأجل، كما أن أذون الخزانة قابلة للطرح في الأسواق المالية أو خارجها، فإذا اشترتها شركة ما ثم احتاجت لأموال يمكنها بيع أذون الخزانة لديها لشركة أخرى أو رهنها والحصول على تمويل بموجبها.
وتم إصدار أذون الخزانة لأول مرة في الهند في عام 1917، وكان إصدارها يتم عبر المزادات التي يجريها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على فترات منتظمة، ويمكن للأفراد والصناديق والمؤسسات والبنوك شراء أذون الخزانة، لكنها عادة ما تحتجزها المؤسسات المالية.
أما سندات الخزانة (Treasury Bonds T-Bonds) فهي أدوات دين حكومية طويلة الأجل تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، وتنقسم لثلاثة أنواع هي: سندات خزانة من سنة إلى 3 سنوات، ومن 3 إلى 10 سنوات، وأكثر من 10 سنوات، وتصدر بقيمة اسمية ثابتة (بسعر موحد لأي مشترٍ دون عطاء أو مناقصة)، وتكون بفائدة ثابتة ومحددة عن كل سنة، ولأن أجلها أطول يحصل المستثمر على الفائدة منها بصفة دورية كل 3 أو 6 أشهر.
وعادة ما تلجأ الحكومات إلى إصدار سندات الخزانة لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل المدارس والطرق والجسور والمستشفيات، فهي تختلف عن أذون الخزانة في حجم الطرح الذي يكون كبيراً قد يصل إلى مليار دولار، وفي مدة أجل السداد الطويلة أيضاً، بينما أذون الخزانة تصدر بأحجام منخفضة. وعلى الرغم من أن عائد أذون الخزانة وسنداتها قد يكون أقل من الأوراق المالية الأخرى التي تتساوى معهما في أجَل الاستحقاق نفسه، إلا أنهما تتميزان بأنهما استثمار آمن يتمتع بميزة وزن المخاطر الصفري، وتلجأ لها العديد من الصناديق والمحافظ المالية لتُنوِّع استثماراتها وتحمي مدخراتها من مخاطر تقلب السوق، كما أن السوق الثانوية لأذون الخزانة نشطة للغاية وتتمتع بحركة تداول مرتفعة.
وأصدر مصرف قطر المركزي أذون خزانة لشهر سبتمبر/أيلول 2022 لمدة ثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة 600 مليون ريال قطري (163.60 مليون دولار).
وقال مصرف قطر المركزي في بيان إن أذون الخزانة توزعت على النحو التالي: 300 مليون ريال قطري (82.30 مليون دولار) لمدة ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.09%، و200 مليون ريال قطري (54.40 مليون دولار) لمدة ستة أشهر بفائدة 1.99%، و100 مليون ريال قطري (27.20 مليون دولار) لمدة تسعة أشهر بسعر فائدة 2.22%.
